رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام کرد: تسهیلاتی که بعد از برجام برای حضور شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری یا حتی فاینانس فراهم شده، موجب می شود که نیاز به حسابرسان و حساب های شفاف یکی از الزامات باشد.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، مهدی کرباسیان افزود: جامعه حسابداران با بیش از 2000 حسابدار رسمی ، بیش از 200 موسسه حسابرسی و با بیش از 12 هزار نفر اشتغال مستقیم به خدمت در امر شفاف سازی اقتصاد کشور مشغول هستند.
وی که روز چهارشنبه در همایش " اصلاح قانون مالیات های مستقیم، نگرش ها و چالش ها" سخن می گفت، ضمن تشکر از دولت یازدهم برای حل مشکلات تحریم که مغایرت های جدی با حوزه سلامت اقتصاد داشت، افزود: این جامعه خود را به عنوان بازوی دولت ، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی می داند و انتظار حمایت و همکاری بیشتری دارد.
وی اظهار کرد: اگر چه از عمر "جامعه حسابداران " بیش از 14 سال نمی گذرد ، اما نقش و کارکرد همین دوره کوتاه نشان داده که توانمندی های جامعه غیر قابل انکار است .
کرباسیان ادامه داد: بدون شک فاصله قابل ملاحظه ای بین انتظارات اقتصاد کشور از این حرفه با آنچه هست وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متوجه دولت و قانونگذاران است. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان می دهد که آن نهاد توسط دولت و در قاعده دولتی تاسیس شده به طوری که نقش و نفوذ دولت در اساسنامه جامعه حسابدران قابل مشاهده است.
کرباسیان افزود: آسیب‌شناسی اساسنامه‌ای جامعه حسابداران رسمی، نشان دهندۀ سنت‌پنداری حرفه‌ای و عدم احاطه طراحان آن به مسائل نوین این حرفه است که عملاً اقدامات جامعه و حسابداران رسمی با مشکل مواجه کرده است. از منظر دیگر خصوصیات و توانمندی اعضای شورای عالی تاکنون در «پردازش رای» و تجمیع آرای اکتسابی آنان شناخته شده در حالی که در بیشتر جوامع حرفه‌ای مشابه، اعضای شورایعالی به مثابه نخبگان حرفه، شاه کلید برون رفت از معضلات به شمار می‌روند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر برای برقراری نظام مردم سالاری یعنی رابطه دولت- ملت و ملت- ملت راهکار شفاف‌سازی، حسابخواهی، حسابدهی و مسئولیت اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا آزادی فردی در حوزۀ سیاست و رفاه مادی در قلمرو اقتصادی است که ارتباط و پیوند ارگانیک این دو حوزه نیز از طریق حسابرسی عملکرد مالی- اجتماعی محقق می‌گردد.
کرباسیان گفت: دولت تدبیر و امید مسئله شفاف سازی ، مبارزه با فساد و سلامت اقتصادی جامعه را به عنوان یکی از رکن ها و اساس کار خود قرار داده و همین جا باید اعلام کنم که ما به عنوان بازوهای دولت و سیاست های آن در خدمت دولت هستیم.
وی ادامه داد: حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف سازی، حسابدهی و پاسخگوئی دارد. در چارچوب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است و به همین علت امروزه اساساً با واژ‌ه‌هایی نظیر مسئولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی مواجه شده‌ایم. بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان می‌دهد که این حرفه زمانی می‌تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخواسته از ضرورت های خاص هر جامعه باشد.
وی ادامه داد: افزایش مسئولیت حرفه ای حسابرسان در مقابل جامعه در ارتباط با موضوعات نوین اقتصاد جهانی نظیر پول شوئی، فساد و تقلب گسترده بحث های خاصی را درباره استقلال حسابرسان و تغییر در مقررات نظارتی مربوط به حسابرسان پیش آورده است. از سوی دیگر باید یادآور شد که یکی از مهم‌ترین تغییرات قانونی در تاریخ حسابداری یعنی کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به منظور استفاده‌ی شرکت‌های بورسی در سراسر جهان است که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ کشور در سراسر جهان استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای شرکت‌های بورسی الزامی کرده‌اند و برخی دیگر در شرف پیوستن به آن هستند .
وی تصریح کرد: حسابرسان مسئول ایجاد فسادهایی که – اخبار آن منتشر می شود- نبوده و نیستند مگر آنکه برخی موسسات حسابرسی در فرآیند رسیدگی های خود دچار غفلت، قصور و تخلف شده که همه حسابداران رسمی قاعدتاً باید از برخورد قاطع قانونی در چنین فرآیندی حمایت کنند.
کرباسیان ادامه داد: شاید یادآوری این موضوع خالی از لطف نباشد که طبق اظهارات مدیر عامل سازمان حسابرسی از 250 هزار شرکت ارائه دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفاً 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات خلاف اقتصادی کشور در همان شرکت هائی است که اساساً یا اظهارنامه نمی‌دهند یا مالیات‌پرداز نیستند! و نه تنها توسط موسسات حسابرسی
، حسابرسی نمی شوند که به دولت و سازمان امور مالیاتی هم پاسخگو نیستند!
وی گفت: نگاهی به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نشان می دهد که اجرای اصولی این قانون در برقراری و استقرار مناسب طرح جامع مالیاتی و استفاده مطلوب از توانمندی های جامعه حسابداران رسمی به ویژه در فرآیند ماده 272 خواهد بود بطوری که دستگاه مالیات ستانی از زمان اجرای طرح جامع مالیاتی ، نسبت به همه اشخاص مالیات‌پذیر عدالت مالیاتی را رعایت نمایند.
کرباسیان افزود: دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه که سومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله تلقی می‌شود مستلزم آن است که برای دستیابی به نرخ هشت درصدی راهکاری مگر مشارکت فعال صاحبان کسب و کار و پایه ای کردن درآمد های مالیاتی بعنوان درآمد اصلی کشور نخواهیم داشت .
وی ادامه داد: قانون مالیات ها ناظر بر فعالیت های اقتصادی هر کشور بر آینده حسابداری از مرحله ثبت تا تهیه گزارش های مالی حاکمیت دارد. همچنین استانداردهای حسابداری و استانداردهای جهانی می تواند نظارت دولت را بر واحدهای اقتصادی و برنامه ریزی دقیق تر و ممکن نماید؛ بازارسرمایه را رونق بخشد و زمینه حفظ بهتر حقوق سرمایه گذاران و اعطا کنندگان تسهیلات مالی را فراهم کند.