گروه بورس، مجید اسکندری: همایش «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نگرش‌ها و چالش‌ها» روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و با همت این جامعه و سازمان امور مالیاتی برگزار شد. اهمیت این همایش را شاید بتوان در گفتار دبیر کمیسیون اقتصادی دولت دریافت. نصیری‌اقدم دیروز در این همایش گفت: مهم‌ترین ایراد قانون مالیات‌های مستقیم، پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف است و ما یک قانون مالیاتی جامع نداریم.»
قرار است قانون جدید در سال 95 اجرایی شود و سهم مالیات در بودجه کشور افزایش یابد با این وجود رئیس سازمان امور مالیاتی دیروز گفت: «اعتماد و تمکین در اولویت و جرایم و مجازات‌ها در حاشیه است.» وزیر اقتصاد نیز تاکید کرد: «ما درصددیم سهم مالیات را در درآمد ملی افزایش دهیم اما مایل نیستیم نرخ مالیات را برای فعالیت‌های تولیدی افزایش دهیم.» علی طیب‌نیا با اتکا بر مطالعات انجام شده بر این باور است که اگر جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 6 به 12درصد افزایش می‌یابد.
اشتباهات گذشته را تکرار نمی‌کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش یادشده با اشاره به عزم دولت برای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی گفت: جهت‌گیری دولت انتخاب شده و طرح جامع مالیاتی بسترهای لازم را برای این جهت‌گیری فراهم می‌سازد. علی طیب‌نیا افزود: ماموریت اول نظام مالیاتی، تامین منابع مالی لازم برای هزینه‌های دولت است و در همه جای دنیا وظایفی وجود دارد که توسط بخش خصوصی قابل انجام نیست مثل قانونگذاری، تامین امنیت و برخی خدمات که به صورت مشترک توسط همه استفاده می‌شود و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای انجام آنها ندارد بنابراین منابع مالی آنها باید تامین شود. وی یادآور شد: کم‌ضرر‌ترین شیوه تامین مالی این هزینه‌ها مالیات است زیرا تمام شیوه‌های دیگر هزینه‌های بالاتری چون تورم، رکود و... را به دنبال دارد.
وزیر اقتصاد، گسترش عدالت را از دیگر کارکردهای مالیات خواند و توضیح داد: مالیات اثر ضدرکودی دارد و در دوره‌هایی که تورم افزایش می‌یابد، نرخ مالیات باید افزایش یابد زیرا مالیات بر درآمد به طور خودکار، زمینه را برای کاهش نوسانات اقتصادی فراهم می‌کند. طیب‌نیا تصریح کرد: متاسفانه سیستم مالیاتی ما هیچ‌کدام از این ماموریت‌ها را به طور مناسب انجام نداده و هیچ گاه درآمد کافی برای دولت ایجاد نکرده و به دلیل وجود درآمد نفتی، تلاش جدی برای ساماندهی نظام مالیاتی صورت نگرفته است. وی با اشاره به سهم اندک مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور گفت: این نسبت در کشور ما حدود 6 درصد است در حالی که در کشورهای مشابه بالای 20 درصد و در کشورهای پیشرفته بالای 40 درصد است و این نسبت در کشور ما حتی از کشورهای نفتی نیز پایین‌تر است.
یک سیستم مالیاتی ناکارآمد
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مالیات در کشور ما قادر نیست درآمد چندانی برای دولت ایجاد کند، گفت: همه شاخص‌‌ها حاکی است که سیستم مالیاتی ما قادر نیست وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد در حالی که اگر بخواهیم تورم را به صورت اصولی مهار کنیم و به رشد اقتصادی پایدار دست یابیم باید یک نظام مالیاتی مناسب داشته باشیم. طیب‌نیا در ادامه درخصوص اقدامات انجام شده برای بهبود سیستم مالیاتی کشور توضیح داد: موسسه بین‌المللی «دیلویت» پس از کلید خوردن طرح جامع مالیاتی وضعیت مالیات کشورمان را تحلیل و بررسی کرد و شکاف‌های موجود بین وضعیت حاضر و وضعیت مطلوب بررسی شد و اجرای 32 پروژه مدنظر قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی از این چالش‌های جدی، وجود معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد است، زیرا هدف از این معافیت‌ها، تشویق تولید و سرمایه‌گذاری بوده اما تولید و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا نکرد زیرا ساختار این معافیت‌ها هدفمند نبوده و حمایت‌ها به صورت عام بوده و مشروط، هدفمند و زمان‌بندی شده نبوده است. بنابراین نتایج مطلوبی به بار نیاورده است، البته در سال‌های اخیر، معافیت مالیاتی، مشروط به ارائه اظهارنامه شده است. طیب‌نیا یکی دیگر از مشکلات را عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی دانست و گفت: ما در گذشته به اطلاعات مردم دسترسی نداشته و الان هم نداریم اگرچه زمینه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات فراهم شده اما درآمدها و هزینه‌ها برای سیستم مالیاتی ما روشن نیست. وزیر اقتصاد، ضعف در ضمانت‌های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و گفت: در همه جای دنیا، فرار از مالیات و عدم ارائه اظهارنامه جرم است و شدیدترین تنبیهات را به دنبال دارد اما ما در شرایطی قرار داریم که به عنوان مثال فردی در یک جایگاه معین، از دادن 380 میلیون تومان مالیات خودداری می‌کند. خوشبختانه در قانون جدید، این‌گونه تخلفات، جرم محسوب می‌شود.
چانه‌زنی با دولت، زمینه فساد
وزیر اقتصاد در ادامه گفتار خود به انتقاد از شیوه تشخیص مالیات در کشورمان پرداخت و گفت: شیوه تشخیص مالیات در نظام ما یک شیوه سنتی و از طریق تعامل و چانه‌زنی میان مامور مالیاتی و مؤدی است که تجربه نشان داده هر جا زمینه چانه‌زنی میان ماموران دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد، فساد هم به وجود می‌آید اما سیستم جدید یک سیستم کارکرد محور است. طیب‌نیا پیچیدگی زیاد قوانین را از دیگر عیوب سیستم مالیاتی کشورمان دانست و گفت: یک سیستم مالیاتی خوب، سیستمی با قوانین ساده است که برای همه مردم، قابل فهم باشد زیرا مخاطب این قانون، میلیون‌ها مؤدی هستند. البته باید از خدمات مشاوره هم استفاده شود اما خود مؤدیان نیز باید قانون را بفهمند.
متاسفانه این قانون آن‌قدر پیچیده است که حتی اگر یکی از تبصره‌ها را به همه حسابداران رسمی حاضر ارائه کنیم ممکن است برداشت‌های متفاوتی از آن بکنند. وی تاکید کرد: اصلی که در اصلاحات قانون، مدنظر بوده و تا حدودی هم موفق بوده این است که قانون باید ساده‌سازی شود تا زمینه اجرای بیشتری داشته باشد. طیب‌نیا، ساده‌سازی مقررات، مکانیزه کردن فرآیندها، بازنگری در معافیت‌ها و مشوق‌ها، توسعه نظام اطلاعات مالیاتی، تقویت اجرایی، چابک‌سازی سیستم‌ها، گسترش پایه‌های مالیاتی و ارتقای فرهنگ خود اظهاری را مهم‌ترین محورهای اصلاح قانون مالیات‌ها عنوان کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 35 درصد به 25 درصد گفت: با مجموعه اصلاحاتی که انجام شده، زمینه برای برخورد و مقابله اصولی با فرار مالیاتی فراهم شده است و ما درصددیم سهم مالیات را در درآمد ملی افزایش دهیم اما مایل نیستیم نرخ مالیات را برای واحدهای تولیدی افزایش دهیم.
سهم مالیات دو برابر می‌شود اگر...
طیب‌نیا گفت: مطالعات نشان می‌دهد اگر جلوی فرار مالیاتی را بگیریم سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 6 درصد به 12 درصد افزایش می‌یابد. در حال حاضر با استقرار سیستم مدیریت و اجرای قانون و احکام پیش‌بینی شده در سازمان امور مالیاتی، امکان جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم شده است و طرح جامع مالیاتی تا بهمن 95 به طور کامل عملیاتی خواهد شد. وی افزود: اکنون نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی در برخی واحدها به طور آزمایشی نصب شده و در حال کار است. وزیر اقتصاد ادامه داد: مؤدیان مالیاتی به سه گروه پرریسک، متوسط و کم‌ریسک تقسیم شده‌اند که فشار شناسایی متوجه پرریسک‌ها خواهد بود و پرونده آنها به طور کامل رسیدگی خواهد شد. وزیر اقتصاد در پایان با استمداد از حسابداران رسمی به منظور حسابرسی مالیاتی گفت: ما الان از تحریم‌ها خارج شده‌ایم و زمان سازندگی در عرصه اقتصاد کشور است و خط مقدم این عرصه، نظام مالیاتی است که حسابداران رسمی با استفاده از توانایی‌های خود می‌توانند کمک شایان توجهی به سازمان امور مالیاتی کشور بکنند.
نقش جامع حسابداران رسمی در سیستم مالیاتی
رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، دیگر سخنران همایش درخصوص نقش حرفه حسابداری در اقتصاد کشور گفت: بدون شک فاصله قابل ملاحظه‌ای بین انتظارات اقتصاد کشور از حرفه با آنچه هست وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متوجه دولت و قانون‌گذاران است. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان می‌دهد که آن نهاد توسط دولت و درقاعده دولتی تاسیس شده، به‌طوری‌که نقش و نفوذ دولت در سر سطر اساسنامه جامعه حسابداران به وضوح قابل مشاهده است اما متاسفانه یک دید تنگ نظرانه برگرفته از اقتصاد سر تا پا دولتی وجود دارد که همین اساسنامه را هم بر نمی‌تابد و مرتبا یاد آور نهاد نظارتی دیگری است که مشخص نيست آن نهاد دیگر چه کار دیگری قرار است انجام دهد. مهدی کرباسیان افزود: تغییرات شگرفی که در جهان اقتصاد روی داده و توانایی موسسات بزرگ حسابرسی در جهان سرمایه باعث شده که روز به روز این‌گونه موسسات نقش‌های مهم‌تری را در اقتصاد جهانی برعهده گیرند.
وی سپس گفت: اینجانب به‌عنوان کسی که خود مسوولیت دولتی در نهاد تصمیم ساز برای جامعه حسابداران رسمی دارد، شهادت می‌دهم که در تاسیس و نظارت عالیه جامعه حسابداران از ابتدای تاسیس عملا نقش دولت بسیار پررنگ بوده و چنانچه در حوزه نظارت برآن نارسایی وجود داشته نیز ناشی از همین پررنگی است، بنابراین طرح مباحث جدیدی برای نظارت بیشتر در قالب نهاد ناظر، جز اتلاف وقت و ناکارآمدی بیشتر نخواهد بود، زیرا ساز‌و‌کار نظارت را باید فعال کرد وگرنه تشکیل و تعدد نهاد‌های نظارتی بی‌حاصل فقط هزینه‌های جامعه را بالا خواهد برد و نتیجه مطلوبی نخواهد داد. کرباسیان سپس گفت: طبق اظهارات مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی از 250 هزار شرکت ارائه‌دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات غير‌شفاف اقتصادی کشور در همان شرکت‌هایی است که اساسا یا اظهارنامه نمی‌دهند یا مالیات‌پرداز نیستند! وی تصریح کرد: نگاهی به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که اجرای اصولی این قانون در برقراری و استقرار مناسب طرح جامع مالیاتی و استفاده مطلوب از توانمندی‌های جامعه حسابداران رسمی به‌ویژه در فرآیند ماده 272 خواهد بود، به‌طوری‌که دستگاه مالیات ستانی از زمان اجرای طرح جامع مالیاتی، نسبت به همه اشخاص مالیات‌پذیر عدالت مالیاتی را رعایت کنند. رئیس هیات عامل ایمیدرو در پایان گفت: البته در این میان سازمان مالیاتی باید توجه کند که به‌دلیل حساسیت اجرای طرح جامع مالیاتی و آشکار شدن برخی تاریکخانه‌های اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به نظرات فعالان اقتصادی و همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر ماموران مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای یک‌طرفه ماموران مالیاتی از مواد قانون، در دستور ویژه قرار گیرد، زیرا دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه اجتماعی – اقتصادی برنامه ششم توسعه که سومین برنامه از سندچشم‌انداز بیست ساله تلقی می‌شود مستلزم آن است که برای دستیابی به نرخ 6 درصدی راهکاری جز مشارکت فعال صاحبان کسب و کار و پایه‌ای کردن درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد اصلی کشور نخواهیم داشت.
تدوین قانون مالیات‌ها بدون مشارکت حسابداران
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران نیز با اشاره به این نکته که مالیات مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری مالی دولت‌ها برای کنترل و توزیع ثروت در جامعه بوده و همواره بخش بسیار مهمی از درآمدهای دولت‌ها را تشکیل می‌دهد، گفت: مالیات‌ستانی نیازمند داشتن فرهنگ مالیاتی مطلوب و تلاش برای دستیابی به عدالت مالیاتی است و زمانی می‌توان به نظام مالیاتی درست دست یافت که در ارکان این نظام یعنی نظام مالیاتی، پاسخگویی، شفافیت و کارآیی و عدالت مورد توجه قرار گیرد. محمدتقی شیرخوانی یادآور شد: در سال‌های اخیر و از برنامه سوم توسعه، از طریق اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاح و بهبود نظام مالیاتی کشور به سازمان امور مالیاتی محول شده است. وی افزود: هدف طرح جامع مالیاتی، ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور است، به عبارت دیگر از طریق نرم افزارهای مالیاتی یکپارچه، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و اصلاح و مهندسی فرآیندها و روش‌ها افزایش رضایتمندی مودیان، کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی قابل حصول خواهد بود. دبیرکل «جامعه» تاکید کرد: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با این هدف صورت می‌گیرد که بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی؛ استقرار بانک‌های اطلاعاتی، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تجاری، دسترسی هدفمند به سامانه‌های اطلاعاتی و ترغیب فعالان اقتصادی به ارائه اطلاعات درست، بیش از پیش فراهم شود.
شیرخوانی سپس گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اول آبان 1391 در 43ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی و کلیات آن در تاریخ هشتم بهمن همان سال در صحن علنی مجلس تصویب شد و در تاریخ 18 دی 1392 در کمیسیون اقتصادی تصویب و سپس در یک ماده و 64 بند به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد. فرآیند تصویب قانون در صحن مجلس از هنگام اعلام وصول تا تصویب آن در تاریخ 31 تیر 1394، حدود سه سال طول کشیده است. دبیرکل «جامعه» تصریح کرد: در فرآیند تدوین این قانون، متاسفانه به رغم توانمندی‌های قابل‌توجه جامعه حسابداران رسمی ایران، این توان و پتانسیل مورد توجه مراجع قانونگذاری کشور قرار نگرفت و از آن بهره برداری لازم به عمل نیامد. قانون مالیات‌های مستقیم، مسوولیت‌هایی را به عهده حسابداران، حسابرسان، موسسات حسابرسی، مودیان مالیاتی، کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گذاشته که با عنایت به این مسوولیت‌ها و برای درک ویژگی‌ها و چالش‌های اصلاحیه قانون مالیات‌ها، در این همایش موضوعات مهمی چون چشم‌انداز نظام جامع مالیاتی کشور، فرآیند تدوین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های آن و مسوولیت‌های حسابداران و حسابرسان در مواجهه با این قانون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
منبع:
روزنامه دنیای اقتصاد