دانش
نفت: دکتر مهدی کرباسیان، مدیر کاربلد، کارکشته و باتجربه جمهوری اسلامی
ایران است. سوابق تحصيلي، علمي و حرفه اي وی پربار است. او لیسانس حسابرسی
خود را از موسسه عالی حسابداری در سال 1352 کسب کرده است. فوق لیسانس وی
مدیریت بازرگاني MBA از دانشگاه
اوكلاهماسیتی آمریكا و دوره مدیریت عالی ایشان از مدرسه عالی "بنف"
(دانشگاه البرتا ) كانادا در سال 1370 می باشد. دکتر کرباسیان دكترای خویش
را در رشته مدیریت از دانشگاه پیسلی اسكاتلند در سال 1382 کسب کرده است.
دکتر کرباسیان دارای نشان ملی درجه 2 لیاقت و مدیریت و نشان درجه 2 خدمت
است. نیم نگاهی به سوابق کاری وی حکایت از تلاش و خدمت بی شایبه ایشان به
کشور در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی است. در بخشی از
سوابق شغلی دکتر کرباسیان از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي فرمانداری
شهرستان نوشهر، معاون وزارت راه و ترابری در امور حمل و نقل، قائم مقام
ریاست بنیاد مستضعفان، معاون وزیر نفت در امور بازرگانی، عضو هیات مدیره و
مدیر بازرگانی شركت ملی نفت ایران، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان
تامین اجتماعی، معاون وزیر و رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران، معاون كل
وزارت امور اقتصاد و دارای، عضو هیات رئیسه صندوق اوپک (وین ـ اطریش)، عضو
هیات رئیسه بانك توسعه اسلامی(جدهّ)، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادر،
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)،
رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی كاركنان صنعت نفت، عضو هيأت مديره بانك
پارسيان، رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي كشور (دوره سوم)، مديرعامل
شركت سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام)، عضو فدراسیون جهانی بدمینتون، رئیس
فدراسیون بدمینتون (88-68)، خزانه دار و عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک
جمهوری اسلامی ایران، عضو اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران،
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و عضویت هیات امنای صندوق اعتباری
حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان دیده می شود. با آغاز به
کار دولت تدبیر و امید، او در قامت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس
هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به ایفای نقش
پرداخته است. رییس هیات عامل ایمیدرو، در گفتگو با دانش نفت، استراتژی جدید
این سازمان را تولید محصولات با ارزش افزوده بالا می‌داند و معتقد است؛ در
شرایطی که اقتصاد جهانی با کاهش تقاضا و افت قیمت‌های مواد معدنی مواجه
است، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و
همچنین عناصر نادر خاکی منافع بیشتری را نصیب این حوزه میکند. گفت‌وگوی
«دانش‌نفت» با دکتر مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو را به
خوانندگان عزیز دانش نفت توصیه می کنیم.
جناب
آقای کرباسیان؛ دولت‌های مختلف طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه، تجربه
چندان موفقی در تحقق اهداف توسعه‌ای نداشته‌اند. چه اشکالاتی در ساختار
اقتصاد کشور وجود دارد که عدم تحقق اهداف توسعه‌ای را رقم می‌زند؟
چند
اشکال ساختاری در ارتباط با مقوله توسعه در کشور وجود دارد. نخست اینکه
برای دستیابی به اقتصاد پویا باید تعاملات بین‌المللی افزایش یابد تا
بتوانیم از وجوه بودجه دنیا برای توسعه کشور استفاده کنیم. منابع مالی داخل
کشور که اغلب متکی به ذخایر نفت و گاز است، کفاف اهداف توسعه‌ای و دستیابی
به رشد اقتصادی بالای 8 درصد را نمی‌دهد. نکته مهمی که دولت‌ها باید در
برنامه‌های توسعه‌ای به آن توجه کنند، موضوع بهره‌وری است. باید این حقیقت
را بپذیریم که برخی از امور توسعه‌ای فقط نیاز به پول ندارند. موضوع
بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه هم دیده شده بود تا بهره‌وری افزایش پیدا
کند و کمبود منابع سرمایه‌گذاری جبران شود. در این برنامه نه تنها
هدفگذاری‌ها در خصوص بهره‌وری محقق نشد، بلکه شاهد افت شاخص‌های بهره‌وری
هم بودیم. بنابراین می‌بینیم که نه تنها منابع مالی نداریم، بلکه کاری هم
که انجام می‌شود بهره‌ور نیست. علاوه بر این سیستم مقرراتی که بر کشور حاکم
است، سبب شده تا تفاوت جدی بین کسی که کار میکند و کسی که کار نمی‌کند
وجود نداشته باشد. با تغییراتی که در دهه‌های 70 و 80 در اداره اقتصاد کشور
رخ داد، نه تنها خصوصی‌سازی محقق نشد بلکه خصولتی‌ها ظهور پیدا کردند که
همین امر وضع اقتصاد را وخیم‌تر کرد. در اقتصاد دولتی، فرماندهی تمام امور
در دست دولت است و دولت بر همه امور نظارت میکند اما با شکل‌گیری و
قدرتمند شدن خصولتی‌ها، مقررات کمرنگ‌تر شد. همه این موارد در کنار پایین
بودن بهره‌وری و کمبود منابع، مشکلات امروز اقتصاد و توسعه کشور را رقم زد.
با این حال، تمام مشکلاتی که امروز در زمینه توسعه وجود دارد اقتصادی
نیست، بلکه برخی از این موانع، منشا اجتماعی و فرهنگی دارد. به عنوان مثال،
یکی از الزامات دستیابی به اهداف توسعه‌ای این است که بروکراسی اداری کاهش
یابد و بسیاری از قوانین دست و پاگیر تولید حذف شود. علاوه بر این، بخش
خصوصی باید به جایگاه قابل قبولی در اقتصاد کشور دست پیدا کند. باید دخالت
دولت در اقتصاد کشور به حداقل کاهش یابد و بدنه دولت کوچکتر شود. دخالت
دولت در اقتصاد باعث می‌شود که حتی بهترین برنامه‌ها و هدفگذاری‌ها هم در
اجرا ناکام بمانند. سال‌هاست شاهد چنین وضعیتی هستیم که برنامه‌های
توسعه‌ای عملیاتی نشده و با ادامه یافتن این روند، در آینده هم عملیاتی
نخواهد شد. با این حال، با توجه به تجربه حدود 35ساله دولت در زمینه توسعه،
این امیدواری وجود دارد که هدفگذاری‌های برنامه ششم توسعه واقعی‌تر باشد.
به
زعم برخی کارشناسان، نظام پولی و بانکی مهمترین چالش دولت در اجرای برنامه
ششم توسعه است. به عقیده جنابعالی، مهمترین مشکل پیش روی دولت در این خصوص
چیست؟
مشکلات
پیش روی دولت تنها محدود به مسائل بانکی نیست، سیستم بانکی هم مجری
سیاست‌های کلان کشور است. در مقابل دولت، مشکلات بسیار بزرگتری وجود دارد.
یکی از مهمترین مشکلات در امر توسعه این است که اجماع در سیاست‌های
توسعه‌ای نیست و سلایق مختلفی در این زمینه وجود دارد. در این زمینه باید
یک نقشه راه واحد ترسیم شود و همه حوزه‌ها در امور توسعه به آن تکیه کنند.
در حوزه برجام و مذاکرات هسته‌ای چنین اتفاقی رخ داد به گونه‌ای که مقام
معظم رهبری از این موضوع حمایت کرد و مردم هم پشت تیم دولت بودند. در چنین
فضایی، دولت توانست پیگیری مذاکرات را به عنوان اولین هدف خود قرار دهد.
هرچند به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای کار بسیار سخت و بزرگی بود اما به
دلیل اجماعی که وجود داشت، دولت موفق شد آن را به سرانجام برساند. این
اجماع در دولت نهم هم حاصل شده بود. قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادها
به طور کامل از دولت نهم حمایت کردند اما دولت نتوانست به خوبی از حمایت
استفاده کند. با وجود امتیازی همچون نفت گران، نه تنها دولت نتوانست اهداف
توسعه‌ای را پیش ببرد بلکه مشکلاتی را در اقصاد کشور ایجاد کرد که همچنان
ادامه دارد. بنابراین همان طور که می‌بینید، اجماع، مهمترین چالش دولت تحقق
اهداف توسعه‌ای و سایر مشکلات جزو فرعیات است. اگر این اجماع در همه
بخش‌های حکومت و نهادهای تاثیرگذار ایجاد شود، توسعه، رفع بیکاری، افزایش
سطح رفاه مردم و استقلال کشور به صورت متمرکز مورد هدفگذاری قرار می‌گیرد.
در این صورت است که میتوان ادعا کرد ایران توان تبدیل شدن به یکی از
10کشور برتر دنیا را دارد.
عدم
اجرای صحیح برنامه‌های توسعه‌ای، طرح‌های نیمه‌تمام فراوانی را طی سال‌های
اخیر در ایمیدرو برجای گذاشت. در حال حاضر وضعیت این طرح‌های نیمه‌تمام به
چه ترتیب است؟
با
صراحت اعلام می‌کنم که در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق پروژههای
نیمه‌تمام معدنی فعال شده‌اند. البته ممکن است پیشروی برخی از این پروژه‌ها
کندتر و تعدادی دیگر تندتر باشد. بزرگترین چالش در خصوص این پروژههای
نیمه‌تمام، تامین منابع مالی بود که با مشارکت بخش‌های غیردولتی و بخش
خصوصی، بسیاری از این پروژه‌ها در حال حاضر فعال شده است. به عنوان نمونه
از هفت طرح فولادی، شش طرح با گرفتن شریک فعال شده و تعدادی از پروژههای
آهن اسفنجی به بهره‌برداری رسیده است. البته در حوزه فولاد، کار کمی سخت‌تر
است. با این حال، این پروژه‌ها هم فعال شده‌اند. پروژههای گندله‌سازی و
کنسانتره سنگان هم با مشارکت گرفتن از سرمایه‌گذار غیردولتی طی هفت ماه
اخیر توسط ایمیدرو فعال شده است. بعضی از پروژه‌ها مانند گل‌گهر5 و گل‌گهر6
که هیچ اقدامی در خصوص آنها انجام نشده بود، آغاز به کار کردند و
پروژه‌هایی مثل طلای زرشوران و قطران زرند هم به بهره‌برداری رسیده‌اند.
علاوه بر این پروژههای جدیدی مثل فولاد مکران هم شروع شده است. به هر حال،
پروژههای نیمه‌تمام هم روزی تمام می‌شوند اما نکته مهم این است که دولت
باید در قانون برنامه ششم به سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو
توجه کند و آنها را مورد حمایت قرار دهد. کشورهایی نظیر ژاپن و سایر
کشورهای توسعه‌یافته دنیا تاکید ویژه‌ای بر شرکت‌های توسعه‌ای دارند. در
این بین، شرکت‌های توسعه‌ای تنها به حوزههایی ورود پیدا میکنند که بخش
خصوصی به آن حوزه‌ها وارد نمی‌شود یا حوزههایی که دولت به دلایلی همچون
محرومیت‌زدایی، پیشتازی در خدمت‌رسانی و توسعه بر فعالیت آنها اصرار دارد.
بنابراین وقتی یک سازمان توسعه‌ای با چنین اهدافی فعالیت در این حوزه‌ها را
آغاز میکند، باید مورد حمایت دولت واقع شود. البته نباید سازمان‌های
توسعه‌ای به عنوان رقیب بخش خصوصی قلمداد شوند. بلکه این بخش‌‌‌ها باید به
طور کلی از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و تنها وارد حوزههایی شوند که حضور
آنها ضروری است و بخش خصوصی هم تمایل به فعالیت در آن حوزه‌ها را ندارد. در
مجموع اگر بازتعریفی برای سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو صورت
نگیرد، تا سال‌های 95 و 96 حیات این سازمان‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
نقش بخش معدن در سیاست‌های توسعه‌ای کشور چطور باید تبیین شود؟
با
توجه به اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید
قرار گرفته، دولت کمیته‌ای زیر نظر شخص رییس‌جمهوری تشکیل داده است که در
قالب ابن کمیته مواردی همچون جلوگیری از خام‌فروشی و اجرای سایر سیاست‌هایی
که در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده، در حال پیگیری است. بر این اساس،
باید بتوانیم رقیبی برای درآمدهای نفتی پیدا کنیم. با توجه به جایگاهی که
بخش معدن در کشور دارد، پیشنهاد ما این است که طی یک تا دو برنامه توجه
ویژه‌ای به بخش معدن و صنایع معدنی معطوف شود تا این حوزه به یکی از
جایگزین‌‌های نفت مبدل شود. در حال حاضر شاهد افت چشمگیری
در قیمت جهانی نفت هستیم و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، قرار نیست
طی پنج سال آینده در روند کلی قیمت نفت تغییری ایجاد شود. با توجه به
هزینه‌های جاری کشور و هزینه‌های مربوط به توسعه، باید دولت و مجلس به صورت
متفق‌القول تاکید بیشتری بر بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشند. البته
این بدان معنا نیست که تنها در برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به بخش معدن
شود بلکه باید در تمام قوانین توسعه‌ای کشور، بخش معدن مد نظر قرار گیرد.
دولت نمی‌تواند تنها با یک برنامه پنج ساله، همه مسائل کشور را حل کند.
بنابراین باید در راستای اهداف توسعه‌ای، اولویت‌بندی در ارتباط با
پروژههای موجود صورت گیرد. به عنوان نمونه توجه به اکتشافات نفت، تامین
زیربناهای مربوط به توسعه، حل مشکل آب مربوط به صنایع و مسائل اجتماعی و
زیست‌محیطی مرتبط با توسعه جزو اولویت‌های نخست هستند که باید بیشتر مورد
توجه قرار گیرند. یکی از حوزههایی که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی
باید مورد توجه قرار گیرد، بخش معدن است. این حوزه طی 100 سال اخیر اغلب
مورد بی‌توجهی واقع شده و همین امر سبب شده است که تنها هفت درصد از ذخایر
معدنی کشور مورد اکتشاف قرار گیرند. با این وجود، رتبه ایران از لحاظ ذخایر
معدنی در دنیا حدود 15 است که در صورت توجه بیشتر به اکتشافات، این رتبه
به میزان چشمگیری ارتقا خواهد یافت.
به نظر شما بخش معدن برای رونق و شکوفایی به چه میزان اعتبار نیاز دارد؟
من
فکر می‌کنم در این زمینه به 2 میلیارد دلار اعتبار نیاز داریم که امیدوارم
این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به بخش معدن اختصاص یابد. این اعتبار
برای امور زیربنایی و پشتیبانی از فعالیت‌های بخش خصوصی در معادن همچون
صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی و اکتشاف صرف خواهد شد. البته قطعاً فقط
یک بار چنین رقمی برای بخش معدن نیاز است. افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن
به 500 میلیون دلار میتواند از توسعه فعالیت‌های معدنی شرکت‌های خصوصی
حمایت کند این در حالی است که به تازگی با حمایت دولت و مجلس، سرمایه این
صندوق حمایتی، به 110 میلیارد تومان رسیده اما برای ایجاد رونق در این بخش
نیاز به سرمایه بیشتری است. فعالیت‌های اکتشافی نیز که از دو سال گذشته
آغاز شده در حال ثمره دادن است اما اثرات اکتشافات جدید در 2 تا 3 سال آتی
بیش از پیش نمایان می‌شود و ذخایر جدید و مطمئنی برای توسعه این بخش فراهم
میکند.
بخش معدن با چه چالش‌هایی مواجه است؟
ایمیدرو
با توجه به شرایط موجود، چالش‌ها و ضرورت‌های پیش روی بخش معدن و صنایع
معدنی کشور را شامل «زیرساخت‌ها»، «اکتشاف»، «حمایت از بخش خصوصی»،
«تجهیزات»، «تولید»، «بازار» و «وضعیت واگذاری‌ها» گروه‌بندی و اعلام کرده
است. با توجه به طرح‌های جامع کشور برای توسعه صنایع معدنی و چالش تامین
مواد اولیه طرح‌های توسعه‌ای، ایمیدرو توسعه اکتشاف را جزو مهمترین
برنامه‌های خود دانسته و بر این اساس، بیش از 240 هزار کیلومتر مربع را
وارد عملیات اکتشافی کرده که خوشبختانه تاکنون نتایج مثبتی از اکتشاف ذخایر
جدید حاصل شده است. با اجرای طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و
مناطق معدنی، بخشی از نیاز معادن به جاده و برق تامین می‌شود که با تخصیص
بودجه کافی، میتوان به توسعه مطلوب رسید. در حوزه حمل‌ونقل نیز باید به
سمتی برویم که با کاهش هزینه، قیمت تمام شده محصول کاهش یابد. در بخش
تجهیزات معدنی همچون دامپ تراک، دستگاه‌های حفاری و غیره، با کمبود مواجه
بوده و در این بخش، از فناوری‌های روز دنیا عقب هستیم که تحول در این زمینه
برای توسعه رقابتی، اجتناب‌ناپذیر است. در بخش تولید، به موضوع کاهش قیمت
تمام شده زغال سنگ و سنگ آهن بسیار مهم است در این زمینه، علاوه بر تامین
نیاز داخلی در مقطع فعلی و برنامه‌ریزی برای آینده، باید با استفاده از
راهکارهای نوین تولید و فرآوری مواد معدنی، قیمت تمام شده تولید را کاهش
دهیم تا بتوان در شرایط رکود و کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی دوام آورد.
ایمیدرو برای بودجه 95 در بخش معدن چه پیشنهادهایی دارد؟
سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های
وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادهای مشخصی را برای توجه به بخش معدن و
صنایع معدنی در بودجه سال ۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه
داده است تا این سازمان با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، مشکلات و چالش‌های
پیش روی بخش معدنی کشور را تا حدودی حل‌و‌فصل کند. پیش‌بینی ما این است که
در سال ۹۵ هم مانند سال ۹۴، بحران معدن و صنایع معدنی به دلیل بحران جهانی و
داخلی ادامه یابد که بر این اساس باید در بودجه سال ۹۵ نیز تمهیداتی در
نظر گرفته شود، چراکه اگر توجه لازم صورت نگیرد، ما با مشکل و گرفتاری
بیشتری مواجه خواهیم بود. در مورد برنامه ششم اعتقاد ما بر این است که در
این برنامه، توجه ویژه‌ای به بخش معدن صورت نگرفته است و امیدواریم که با
پیشنهادهای اصلاحی که برای برنامه ششم توسعه دادیم، اوضاع بهتر شده و
اصلاحات لازم صورت گیرد. بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور و نیز ایجاد
ارزش افزوده در اقتصاد، نقش مناسبی دارد و با توجه به اینکه ریشه آن در
خاک است، توجه به آن میتواند الگوی مناسبی در اجرای سیاست‌های اقتصاد
مقاومتی باشد.
به
نظر می‌رسد با وجود پتانسیل‌های فراوان بخش معدن در کشور ما، این بخش آن
طور که باید و شاید توسعه نیافته است. به نظر جنابعالی دلیل این موضوع
چیست؟
تاکنون
به دلیل اینکه بخش معدن زیر سایه اقتصاد نفتی بوده نتوانسته رشد شایسته‌ای
پیدا کند و همانند درخت‌های کوچک جنگل که زیر سایه درختان بزرگ هستند،
چندان مورد توجه قرار نگرفته است این در حالی است که اقتصادهای پیشرفته
توانسته‌اند ارزش افزوده قابل توجهی در این بخش ایجاد کنند و مثلا با
استخراج 64 میلیارد دلاری مواد معدنی در نهایت به 2100 میلیارد دلار ارزش
افزوده در صنایع مختلف دست پیدا کنند. اکنون بخش معدن 620 هزار شاغل دارد
که با سرمایه‌گذاری‌های جدید میتوان120 هزار شغل جدید به این بخش اضافه
کرد. برای این منظور در نظر داریم فعالیت‌های اکتشافی را توسعه دهیم. چرا
که توسعه فعالیت‌های اکتشافی قدم نخست رشد اشتغال و درآمد در این حوزه
محسوب می‌شود برای مثال در استان سیستان و بلوچستان که از نواحی کم
برخوردار کشور است، توسعه فعالیت‌های اکتشافی سبب شکل‌گیری شرکت‌های جدید
بخش خصوصی برای اجرای این طرح‌ها شد. همچنین به تازگی واگذاری پهنه‌های
جدید اکتشافی آغاز شده و این روند در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت تا
مشارکت بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های معدنی افزایش یابد. تاکنون از 68 نوع
ماده معدنی در کشور تنها کمتر از 20 ماده معدنی کار شده است در صورتی که
باید برای شناخت و استخراج مواد معدنی همچون عناصر نادر خاکی (که ارزش
افزوده بالایی ایجاد میکنند) فعالیت مضاعفی صورت گیرد.
با توجه به اینکه حمل‌ونقل نقش مهمی در توسعه بخش معدن دارد، ایمیدور چه برنامه‌هایی برای افزایش شبکه ریلی دارد؟
برای
دستیابی به اهداف چشم انداز 1404 در بخش معدن و صنایع معدنی، افزایش 5
برابری شبکه ریلی ضروری است. حمل‌ونقل از جمله بخش‌های زیربنایی برای توسعه
اقتصادی و به ویژه بخش معدن است. توسعه شبکه حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی صحیح
برای حمل‌ونقل مواد معدنی، موجب شناسایی بهتر، بهره‌برداری مطلوب‌تر،
ارتقای سطح استخراج از معدن و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. همچنین، توسعه
خطوط حمل‌ونقل میتواند در کنار تسریع صادرات مواد و محصولات معدنی، توسعه
صنایع معدنی در کشور را نیز به همراه داشته باشد. از جمله مشکلات کنونی
حوزه حمل‌ونقل ریلی در بخش معدن و صنایع معدنی، پایین بودن ظرفیت خطوط نسبت
به تقاضا، بهره‌وری بسیار پایین و سرعت پایین حرکت لکوموتیو در ایران،
کمبود ناوگان ریلی (لکوموتیو و واگن)، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل ریلی و نیز
کمبود شبکه ریلی بهینه است. اکنون 81 هزار و 661 کیلومتر جاده و حدود 10
هزار و 223 کیلومتر خط آهن در کشور وجود دارد که حجم حمل‌ونقل جاده‌ای
سالانه حدود 611 میلیون تن بار و حجم حمل‌ونقل ریلی 35 میلیون تن بار است
که 25 میلیون تن آن مربوط به حمل‌ونقل مواد معدنی و صنعت فولاد است.
پیش‌بینی وضعیت حمل‌ونقل نشان می‌‌دهد، با توجه به رشد سالانه حمل‌ونقل تا
سال 1404، ظرفیت جاده‌های کشور باید به 1069 میلیون تن و ظرفیت راه‌آهن
به350 میلیون تن بار برسد. برای پاسخگویی به نیاز حمل‌ونقل مواد معدنی و
محصولات فولادی از طریق ریلی در چشم انداز 1404 باید حدود 50 هزار کیلومتر
راه آهن داشته باشیم
استراتژی آینده ایمیدرو چیست؟
هدایت
برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا جزئی از استراتژی جدید ایمیدرو
است. در شرایطی که اقتصاد جهانی با کاهش تقاضا و افت قیمت‌های مواد معدنی
مواجه است، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در صنایع فولاد،
آلومینیوم، مس و همچنین عناصر نادر خاکی منافع بیشتری را نصیب این حوزه
میکند. مدیران این مجموعه از این پس توجه بیشتری به کاهش هزینه‌ها،
بررسی دقیق‌تر صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران، افزایش بهره‌وری، بهداشت،
ایمنی و محیط زیست داشته باشند. مدیران شرکت‌ها و طرح‌ها باید با هدف
کاهش حوادث معدنی، فقط از نیروهای آموزش‌دیده و دارای گواهینامه‌های
مربوطه استفاده کنند.
به عنوان پرسش پایانی، وضعیت تولید و صادرات فولاد در کشور چگونه است؟ راهکارهای این سازمان برای رونق صنعت فولاد چیست؟
تا
پایان سال جاری با صدور 3 میلیون تن، رکورد صادرات فولاد شکسته می‌شود که
این امر گامی در جهت ایجاد رونق در این صنعت خواهد بود. تا سال 92 صادرات
فولاد به صورت سهمیه‌ای صورت می‌گرفت و در آن سال تنها در حدود 300 هزار تن
از این محصول به بازارهای خارجی صادر شد اما دولت یازدهم با حذف
سهمیه‌بندی صادرات فولاد و همچنین قطع ارز وارداتی، شرایط برای رشد صدور
این کالا را فراهم کرد. در سال گذشته 2.5 میلیون تن فولاد به بازارهای هدف
صادر شد. صادرات یکی از راهکارهای دولت برای برون‌رفت از چالش تقاضای پایین
در بازار مصرف داخلی است این در حالی است که به دست آوردن بازارهای جدید
نیازمند برنامه بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌کننده صادرات از جمله
پرداخت جوایز صادراتی است. دولت درصدد است میزان تعرفه واردات این کالا را
برای صیانت از تولید داخلی دوباره افزایش دهد هرچند در ابتدای سال نیز
تعرفه 10 تا 20 درصدی برای ورود فولاد وضع کرده بود. امروزه کشورهایی که
پیشرو تجارت آزاد هستند در برابر ارزان فروشی تولیدات چینی واکنش نشان داده
و اقدام به افزایش تعرفه واردات کرده اند. در 9 ماه امسال میزان واردات
فولاد به 2.7 میلیون تن رسیده است این در شرایطی است که 3 میلیون تن از
تولیدات داخل نیز در انبارهای شرکت‌های تولیدکننده فولاد موجود است. برای
حل این مشکل در پی ایجاد تعادل در زنجیره تولید فولاد از سال آینده هستیم.
از این گذشته همواره، نبود موازنه در زنجیره فولاد یکی از دغدغه‌های دولت
بوده است به طوری که در سال جاری نیز با کسری 10 میلیون تنی گندله مواجه
هستیم اما از سال آینده با راه‌اندازی طرح‌های جدید گندله‌سازی، 10 میلیون
تن به ظرفیت تولید این ماده معدنی افزوده می‌شود و شاهد ایجاد توازن در این
بخش خواهیم بود. همچنین برای خروج از وضعیت رکود فولادسازان، شش پیشنهاد
شامل «اعطای جایزه صادراتی»، «افزایش تعرفه واردات فولاد»، «فعال کردن حوزه
مسکن»، «تغییر سبک ساخت‌و‌ساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها»، «اعطای تسهیلات
خرید برای این حوزه نظیر صنعت خودرو» و نیز «کاهش هزینه‌های تولید»
میتواند اثربخش باشد.