در دولت دهم 21 هزار میلیارد تومان به اسم خصوصی سازی بابت رد دیون واگذار شد

شرق: مي‌گويد خلع يد خريدار شركت آلومينيوم المهدي و هرمزال شايعه است؛ خبري كه چندي پيش موجب گلايه‌هاي پرشماري از سوي برخي نمايندگان مجلس و سازمان بازرسي كل كشور شده بود. مهدي كرباسيان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ايميدرو) در گفت‌وگويي كه با «شرق» داشت، سعي مي‌كرد چندان وارد چالش پاسخ‌گويي در مورد اين واگذاري نشود. مي‌گفت حساسيت‌ها روي ايميدرو در اين زمينه زياد است، به همين دليل اين سازمان ترجيح داده در اين زمينه دخالتي نداشته باشد. او در اين گفت‌وگو تأكيد كرد: «خلع يد شايعه است. شوراي داوري، خلع يد را نپذيرفت. خريدار اكنون مشغول به فعاليت است و با قوت به كار خود ادامه مي‌دهد». از او درباره مشكلاتي كه در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد در سازمان ايميدرو ايجاد شده بود، هم پرسيديم. در پاسخ مي‌گويد:‌‌ «یکی از شانس‌های ایمیدرو این بود که تغییر مدیریت در دولت دهم موجب شد اتفاقات بزرگ نامیمون در آن رخ ندهد. اما مواردی داشتیم که واگذاری‌هایی قرار بود انجام شود، اما عملی نشد. حتی در ابتدای کارمان دو، سه سؤال جدی از قوه قضائیه از ما در رابطه با واگذاری‌ها شد که ديگر با عدم واگذاري، خبری از آن نشد». البته از او هرچه در مورد اين واگذاري‌هاي ناميمون پرسيديم به نتيجه هم نرسيد، با خنده از دادن اطلاعات بيشتر خودداري كرد و گفت: «ختم به‌خير شد».

  رکود اقتصادی تا چه اندازه در بخش معدن و صنایع معدنی رسوب کرده است؟
باید بپذیریم در هر صورت مسائل نقدینگی، تحریم، بدهی‌های وسیع معوقه سیستم بانکی، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، ‌بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ها و بدهی‌ها به صندوق بازنشستگی هنوز حل نشده است. ضمن اینکه کاهش جدی قیمت نفت روی زنجیره اقتصاد کشور اثر گذاشته است، چون درآمد اصلی ما از نفت است که بر تولید و حتی سیستم درآمدهای دولت، مثل درآمدهای گمرکی و مالیاتی اثرمی‌گذارد. همه اینها موجب شد دولت نتواند با همه تلاش‌هایی که داشت رکود را آن‌طور که علاقه‌مند بود حل کند و رونق به وجود بیاورد. در یک‌سال‌و‌نیم گذشته، رکودی در بازار صنایع معدنی چین اتفاق افتاده است که به صنایع معدنی ایران نیز تسری پیدا کرد. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده دنیاست و حدود ٥٠ درصد در حوزه‌های فولاد، سنگ آهن، زغال‌سنگ، آلومینیوم، مس و... نقش دارد؛ بنابراین وقتی نظام تولید و واردات چین افت کرد، موجب شد بر بازارهای بین‌المللی اثر بگذارد. حتی کشورهای آمریکایی و اروپایی هم در حوزه فولاد مجبور شدند تعرفه‌های سنگینی بر واردات از چین ببندند. به این دلیل که چین جایزه‌های صادراتی خوبی را به صادراتش اختصاص داد و حالت دمپینگ در بازارهای بین‌المللی ایجاد کرد. این اتفاق در بازار ایران هم مؤثر بود. در کنار این اتفاق، واردات سنگ آهن از ایران هم افت جدی کرد. ضمن اینکه درآمدش هم یکباره یک‌سوم شد و موجب شد تعداد زیادی از معادن متوسط و کوچک سنگ آهن ایران تعطیل شود. به همین دلیل معادن سنگ آهن دچار بحران جدی نقدینگی و فروش‌نرفتن شد. از طرفی به دلیل اینکه کنسانتره و گندله و فولاد در پروژه‌های چند سال گذشته توازن نداشته‌اند، این بی‌توازنی در حوزه فولاد هنوز وجود دارد.
  آیا رکود در بخش مسکن بر صنایع معدنی اثرگذار بوده است؟
در داخل کشور مسئله مسکن هنوز دچار رکود جدی است. می‌دانید که بیش از صد شغل یا واحد تولیدی به مسکن وابسته است. وقتی مسکن رونق نداشته باشد استفاده از سیمان، آهن، مس، فولاد، تجهیزات صنعتی مانند کولر، یخچال، ماشین لباسشویی و... که به مس و آلومینیوم و فولاد وابسته هستند، هم دچار اشکال می‌شود. به ‌همین ‌دلیل در سال گذشته حدود سه‌ میلیون تن از کالاهای واحدهای فولادی در بعضی مقاطع، به فروش نرفته است، اما بااین‌حال سال گذشته واحدهای فولادی توانستند در صادرات کار خوبی انجام دهند و رکورد چند سال گذشته را بزنند. با تمام اینها در تعرفه‌ها دیر تصمیم‌گیری شد و موجب شد با حیله بر قانون، به نام فولاد ممزوج، فولاد دیگری وارد کشور شود که باعث شد دو ‌میلیون تن واردات داشته باشیم، اما آخر سال تصمیم‌گیری جدی در این زمینه انجام و تعرفه‌ها اصلاح شد. معتقدیم باید جایزه صادراتی برقرار شود تا بتواند چرخه صنایع معدنی در حوزه فولاد، مس، آلومینیوم و... فعال شود تا زنجیره فولاد را هماهنگ ‌کنند. امیدواریم رکود مسکن با تصمیماتی که مسئولان در پایان سال گرفته‌اند، برطرف شود، اما اگر قرار باشد ساخت‌وساز به طور وسیع اعمال شود این تصمیمات کافی نیست. بوروکراسی وام‌دادن هنوز سر جای خودش است و باید اصلاح شود. اگر چرخه رونق به بخش مسکن برگردد در حوزه صنایع معدنی هم تأثیر خوبی دارد.
  ماجرای حیله در واردات فولاد چیست؟
در واحدهایی که تولید و مصرف فولاد دارند، به علت کافی‌نبودن تولید داخلی یا نبود تولید برخی از انواع ورق، نیازمند واردات هستیم. به همین دلیل تصمیم گرفته شد با تعرفه‌گذاری در اواخر سال گذشته و اوایل امسال، اجازه دهند برخی ورق‌های ممزوج به بعضی مواد معدنی دیگر وارد شوند. متأسفانه بعضی واردکننده‌های ما در قالب ورق ممزوج، حدود دو‌میلیون تن ورق دیگری را وارد کردند که سبب شد واحدهای فولادی ما مانند مبارکه دچار مشکل شوند، اما درهرصورت آخر سال تصمیم خوبی گرفته شد و در تعرفه‌های جدید، دولت این مشکل را برطرف کرد و در تعرفه‌های جدید سال ٩٥ هم این هماهنگی به طور کامل انجام شد.
  مگر نظارتی وجود ندارد که این میزان واردات داشته‌ایم؟
اینها در کل حیله بر قانون هستند. در گمرک هم این اتفاق همیشه می‌افتد. این مجموعه فولاد می‌تواند در یک تولید دیگر هم استفاده شود. مثل اینکه شما جنسی را وارد می‌کنید که می‌تواند در سه جا کاربرد داشته باشد. وقتی شما این را وارد می‌کنید حیله بر قانون است که در واردات، ‌صادرات، مالیات و جابه‌جایی پول وجود دارد. بعضی‌ها با تخلفاتی این کار را می‌کنند که با شفاف‌سازی اقتصاد از این اتفاق جلوگیری می‌کنیم. درحال‌حاضر، در کشور ارز تک‌نرخی نداریم که خود یکی از عوامل تخلف است. تعرفه را هم در بعضی موارد بالا تعیین می‌کنیم که باعث قاچاق بیشتر می‌شود. اگر تعرفه نگذاریم تولید داخلی مشکل پیدا خواهد کرد. امیدواریم شفاف‌سازی اقتصاد انجام شود؛ به این معنا که ارز تک‌نرخی شود، قاچاق و واردات در مرزها به‌طورجدی کنترل شود و به سمتی برویم که تولید داخلی ما از نظر کیفیت و قیمت تمام‌شده بتواند کاری کند که جنس خارجی در داخل کشور به‌صرفه نباشد.
  در حوزه معدن و صنایع معدنی، قاچاق وجود دارد؟
به ‌نظر نمی‌رسد؛ چون کالاها فراوری نشده است. معمولا کالای قاچاق کالای نهایی است. کالاهای معدنی وزین است و قاچاق آنها به‌صرفه نیست. کشورهای اطراف ما علاقه‌مند به این موضوع نیستند؛ زیرا به صورت رسمی به آنها صادرات داریم؛ بنابراین در حوزه معدن و صنایع معدنی قاچاق به صورت چشمگیر نیست.
با توجه به رکودی که در صنایع معدنی وجود دارد، به نظرتان سرمایه‌گذار خارجی در رفع این رکود می‌تواند تاثیرگذار باشد؟
یکی از نکاتی که وجود دارد این است که بتوانیم از ظرفیت‌های داخل کشور بهره‌برداری کنیم. ارتقا و تولید صادراتی برای کشور و استفاده از ارزش افزوده‌ای که در آن اجرا می‌کند، یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند در اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی کشور بیشتر کمک کند؛ مثلا اگر بتوانیم در حوزه آلومینیوم، مس، عناصر نادر خاکی که به معدن مربوط است، حوزه استخراج و اکتشاف، به صورت کافی سرمایه‌گذاری کرده و از ظرفیت کشور استفاده و در داخل کشور تولید کنیم، اشتغال و توسعه ایجاد می‌شود، ارزش تولید ناخالص داخلی ما بالا می‌رود و اگر منجر به صادرات شود باعث می‌شود درآمد ارزی برای کشور ایجاد شود. در نتیجه سرمایه‌گذاری یکی از محورهای اساسی است که می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند. باید بتوانیم تکنولوژی‌های مناسب روز را هم استفاده کنیم. اگر این دو با هم اتفاق بیفتد موجب می‌شود سرعت پیشرفت ما بیشتر شود. باید بپذیریم در برنامه چشم‌انداز کشور برای سال ١٤٠٤ ایران قرار است قوی‌ترین و برترین قدرت اقتصادی منطقه باشد و این ظرفیت در کشور وجود دارد؛ بنابراین ایران می‌تواند نه‌تنها در کشورهای G٢٠ که حتی شاید به G١٠ یعنی ١٠ کشور برتر دنیا هم برسد؛ بنابراین نکته اصلی سرمایه‌گذاری در این حوزه‌هاست. باید بپذیریم با نفت ٢٥ تا ٣٠ دلار درآمد ارزی این کار امکان ندارد. مخصوصا اینکه هزینه‌هایی در کشور بار شده که دولت با همه علاقه‌مندی نتوانسته آنها را حل کند. به دلیل جو پوپولیستی و جوی که در کشور در هشت سال گذشته حاکم شد، روند فرهنگی کشور از تولید به تقسیم پول رفت. وقتی یک فرهنگ بد در جامعه حاکم شود، ازبین‌بردنش زمان‌بر خواهد بود. در کشور ما هدفمندی یارانه‌ها بد اجرا شد. درحال‌حاضر یکی از بدهی‌های دولت همین پرداخت یارانه‌هاست. در نتیجه نفت ارزان ما به سمت هزینه‌های جاری می‌رود. الان ٣٥‌ هزار پروژه نیمه‌تمام در نقاط مختلف کشور داریم. مردم آن مناطق از دولت طلب می‌کنند که این پروژه‌ها فعال شود اما چون پول کافی به پیمانکاران داده نمی‌شود پروژه‌ها تمام نشده و اکثر پروژه‌ها دچار تعدیل قیمت شده‌اند. دولت علاقه‌مند است پروژه‌ها را تمام کند اما پول کافی ندارد. به‌همین‌دلیل اگر قرار است پروژه‌های جدید بزرگ اتفاق بیفتد باید بتوانیم جذب منابع کنیم. یک راه جذب منابع این است که سرمایه‌گذاران به کشور بیایند. به نظر من بهتر است سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور این کار را انجام دهند. به نظر می‌رسد با یک کار فرهنگی خوب می‌توان آنها را جذب کرد. در کنار این کار باید پروژه‌های بزرگی با سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شود. در حوزه معدن و صنایع معدنی شانس بزرگ ما این است که اکثر کشورهای دنیا مانند ما کشور معدنی نیستند. الان در دنیا از نظر حوزه اکتشافی رتبه پانزدهم را داریم درصورتی‌که اگر کارهای اکتشافی‌مان را کامل کنیم، معتقد هستم حتما جزء ١٠ کشور اول دنیا هستیم. به‌همین‌دلیل باید قبول کنیم بعضی از این کشورها به ‌عنوان مصرف‌کننده کالای معدنی تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند. البته باید حواسمان باشد تولید داخلی به خطر نیفتد، حتما تکنولوژی وارد ایران شود و فقط تجارت اتفاق نیفتد و منافع ملی‌مان حفظ شود. دوم بحث وام‌های بلندمدت با نرخ بهره کم است که بحث تأمین مالی و فاینانس در این زمینه مطرح می‌شود و یکی از مسیرهای خوب است. اگر سیستم بانکی فعال شود و تحریم به طور کامل برداشته شود و غرب به تعهداتش درباره تحریم عمل کند، به نظر می‌رسد ایران یکی از پتانسیل‌های خوبی است که می‌تواند وام ١٠ و ٢٠ساله بگیرد.
‌ مذاکرات برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به کجا رسید؟
این حوزه جزء حوزه‌هایی است که کشورها و شرکت‌های معتبر خارجی برای سرمایه‌گذاری در آن اظهار تمایل کرده‌اند. در سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه تفاهم‌نامه‌های خوبی امضا شد. در ایمیدرو تا ٦,٥‌ میلیارد یورو تفاهم‌نامه امضا شد. قرار بود شرکتی با ایتالیا تأسیس شود که انجام شد و مراحل عملیاتی‌اش شروع شده است و قرار است در حوزه سنگ آهن تا فولاد پیشرفته و آلومینیوم فعال باشد. مقدمات انجام شده و وقتی نخست‌وزیر ایتالیا به ایران بیاید، اگر مسائل بانک مرکزی حل شود این کار هم انجام خواهد شد. البته معنای یادداشت تفاهم به معنی قرارداد نیست. زمانی قرارداد خواهد شد که شرایط ما را از نظر انتقال تکنولوژی، قیمت‌ها و ‌شرایط ال‌سی بپذیرند و قیمت‌ها در رقابت با شرکت‌های مشابه باشد؛ مثلا در یکی از شرکت‌ها که در یادداشت تفاهم بود، فولاد مبارکه برای تأمین خط پروژه تکنولوژی تین اسلب (تولید ورق‌های نازک) در مناقصه‌ای حاضر شده است. درواقع بین دو شرکت ایتالیایی و یک شرکت اتریشی مناقصه محدود گذاشته شده است. در نتیجه این شرکت‌ها باید فاینانس را با شرایط ما تأمین کنند و نهایتا باید انتقال تکنولوژی به ایران را در حدی که امکان دارد داشته باشند. محصولات موردنیازشان هم باید تا ٥٠ درصد از داخل کشور تأمین شود.
‌ چطور قبل از بسته‌شدن قرارداد شرکت تأسیس شده است؟
شرکت ایران- ایتالیا تأسیس شده است. ٦٠ درصد ایتالیا و ٤٠ درصد ایمیدرو برای اینکه بتواند جذب منابع کند و بعد بتوانیم در این حوزه‌ها سرمایه‌‌گذاری کنیم.
‌ شما به مواردی اشاره کردید که ایران خواهان آن است، اما می‌دانیم که در حوزه زیرساخت‌ها شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی آماده نیست و ممکن است نپذیرند به ایران بیایند.
زیرساخت در تمام دنیا جزء تکالیف دولت‌هاست نه سرمایه‌گذار، مگر در موارد استثنا. در حوزه سنگان که پروژه‌هایی داریم، بحث برق، آب، گاز و راه‌آهن جزء مواردی است که باید تصمیم‌گیری شود اما در بعضی نقاط کشور این زیرساخت‌ها فراهم نیست. مخصوصا در حوزه راه‌آهن و حمل‌ونقل یا در حوزه آب در بعضی جاها مشکلات جدی داریم. به‌همین‌دلیل اکثر پروژه‌های صنایع معدنی را توصیه می‌کنیم در کنار دریای عمان و خلیج‌فارس راه‌‌اندازی شود. به‌این‌دلیل که از ظرفیت آب و گاز آنجا استفاده شود و مسئله حمل‌ونقل هم که تا حدودی برطرف شود؛ بنابراین قیمت‌ها در حوزه خلیج‌فارس و عمان مناسب خواهند شد و قابل رقابت در حوزه بین‌المللی خواهند بود. اگر در بعضی نقاط مشکل آب، برق، گاز و راه‌آهن باشد، قیمت تمام‌شده‌ ما نخواهد توانست با دنیا رقابت کند که در بلندمدت به‌نفع کشور نیست؛ بنابراین اصرار داریم پروژه‌های بزرگ حتما در کنار دریای عمان و خلیج ‌فارس عملیاتی شود.
‌ به نظرتان چه زمانی قراردادها انجام خواهد شد؟
تلاشمان این است که هرچه زودتر عملیاتی شود و منتظر هستیم صندوق‌های ضمانت خارجی، مانند ساچه و هرمس و صندوق‌های صادرات ژاپن و کره‌ جنوبی عملیاتی شود. پیش‌بینی ما این است که با پیگیری‌های بانک مرکزی در آینده نزدیک این سرمایه‌گذاری‌ها عملیاتی شوند.
‌ از این‌ها که بگذریم، ماجرای واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به کجا رسید؟ مشکل دقیقا کجا بود؟
مطلع هستید که شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال طبق بندهای اصل ٤٤ واگذاری امور مردم به مردم و خصوصی‌سازی، مانند شرکت‌های دیگر در دستور خصوصی‌سازی قرار گرفته بود و چندین بار آگهی زده بودند. در سال‌های گذشته و در آگهی‌ای که در سال ٩٣ زده شد، شرکت را به یک سازمان خصوصی واگذار کردند. طبق آیین‌نامه خصوصی‌سازی به محض اینکه هیأت واگذاری تصمیم می‌گیرد شرکتی خصوصی شود، اختیاراتش از وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط به سازمان خصوصی‌سازی یا وزارت اقتصاد و دارایی منتقل می‌شود. وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند اختیار اداره شرکت را تفویض ‌کند و می‌تواند این کار را هم نکند؛ بنابراین آلومینیوم المهدی و هرمزال را تا زمانی که واگذار شود، به نیابت از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی اداره کردیم. خوشبختانه برای اولین سال در سال ٩٣ شرکت به سودآوری رسید و شرکت سودده را واگذار کردیم. در اسفند ٩٣ سازمان خصوصی‌سازی به ما ابلاغ کرد که شرکت را واگذار کنیم. در ابتدا دیوان محاسبات و بعد سازمان بازرسی کل کشور، ‌به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد گلایه کردند. نمایندگان مجلس هم درباره قیمت‌گذاری، نحوه فروش و... انتقاد کردند. این بحث‌ها که انجام شد، در جلسه هیأت واگذاری طبق آخرین اطلاعات، در‌حال‌حاضر شرکت تحویل برند یک مناقصه شده و حدود هشت ماه است که شرکت در اختیار بخش خصوصی است و ما هیچ نقشی نداریم. نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی کل کشور شکایتی کرده بودند که طبق مقررات باید به شورای داوری می‌رفت. اکنون شورای داوری، تصمیمش را به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است. ما چون طرف قضیه نیستیم، رونوشتی برای ما ارائه نشده؛ اما اطلاع دارم که شرایطی را برای واگذاری اضافه کرده‌‌اند. امیدواریم سهامدار بخش خصوصی، هم تعهداتش را انجام دهد و هم طرح‌های توسعه را که نیاز دارد، انجام دهد.
‌ انتقادی که مطرح می‌شد، این بود که این مزایده رانتی بوده و ایمیدرو مخالف این واگذاری بوده است. فارغ از علت مخالفت شما با این موضوع، مشکل، مزایده بوده یا خریدار؟ خریدار واقعا مربوط به بخش خصوصی بوده است؟
تا امروز آن‌گونه که مشخص است، خریدار از سوی بخش خصوصی بوده و در حوزه صنایع معدنی فعال است. ما به‌عنوان ایمیدرو قطعا موافق خصوصی‌سازی بوده و هستیم. در دولت قبل، بیش از ٢١ هزار ‌میلیارد تومان در سال ٩٠ و ٩١ به نام خصوصی‌سازی ردِّ دیون شده و رفته. در دورانی هم که خود ما در مدیریت ایمیدرو هستیم، چهار، پنج مورد مزایده برگزار شده است. ما به قیمت‌گذاری اعتراض داشتیم که اعتراض ما به هیأت واگذاری رفت که پذیرفته شد و مجددا کارشناسان جدید آمدند که بررسی کردند حدود ٤٠٠ ‌میلیارد تومان کمتر محاسبه شده بود. در نتیجه حرف ایمیدرو درست بود و بخش خصوصی هم قبول کرد. اعتراضی بود که خوشبختانه هیأت واگذاری پذیرفت.
‌ رانتی در کار بود؟
بعد از آن بازرسی و دیوان محاسبات بحث‌هایی داشتند که به شورای داوری رفت. ما از این روند اطلاع نداشتیم و چون حساسیت دخالت ایمیدرو مطرح می‌شد، در این زمینه دخالتی نداشتیم.
‌ در خبرها آمده بود که مدیریت آلومینیوم المهدی خلع ید شده است. فعالان حوزه معدن نیز بر همین نکته تأکید دارند. شما این مسئله را رد می‌کنید؟
خلع ید شایعه است. شورای داوری خلع ید را نپذیرفت. خریدار اکنون مشغول به فعالیت است و با قوت به کار خود ادامه می‌دهد.
‌ عملکرد دولت را در بخش معدن و حوزه‌های معدنی چطور ارزیابی می‌کنید؟
بحث را دو بخش می‌کنم. یکی اینکه معدن و صنایع معدنی به میزان کافی در چندین دهه گذشته کار شده است یا نه. اعتقاد دارم جایگاه بخش معدن بیش از این بوده؛ چون معدن یکی از ظرفیت‌های خوب کشور است. هر واحد معدنی که کشف می‌شود، از نظر مالی حداقل سه واحد ارزش افزوده دارد. ضمن اینکه اکثر نقاط معدنی ما در نقاط محروم جامعه و توسعه‌نیافته است. بنابراین موجب خواهد شد در آنجا ایجاد اشتغال و توسعه داشته باشیم. کشور ما پتانسیل و ظرفیت بالای معدنی دارد و معلوم است در این حوزه به اندازه کافی اکتشاف و کارهای معدنی نشده. در کشور ما از یک‌میلیون‌و ٦٠٠‌ هزار مترمربع که وسعت کشور است در صد هزار کیلومتر کارهای اکتشافی کامل شده است. ممکن است در بعضی جاها کارهای اکتشافی شده باشد مثل ژئوفیزیک، ولی کامل نیست. بنابراین اگر کشور ما یک دور کار اکتشافی کامل داشته باشد، مطمئن هستیم که ظرفیت معادن ما از نظر ذخایر معدنی خیلی بیشتر از اینهاست. خوشبختانه در همین مقطع ٦٨ نوع ماده معدنی در کشور ما شناسایی شده است. اما باید بگویم کمتر از ٢٠ ماده معدنی در کشور ما عملیاتی شده و به تولید رسیده است. در این زمینه اقداماتی را از سال ١٣٩٣ شروع کردیم و اواخر سال ٩٤ توانستیم روی هشت نوع عناصر نادر در مرکز تحقیقات به کمک سازمان انرژی اتمی کار کنیم. یا در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ توانستیم آنتیموان را صنعتی کنیم که پروژه‌اش در چند روز آینده افتتاح خواهد شد. بنابراین اینها عناصر جدیدی است که ارزش بالایی دارد و نمی‌توان آنها را تُنی حساب کرد بلکه باید کیلویی حساب کرد. بنابراین باید قبول کنیم در کشور ما در حوزه معدن، چون سایه نفت روی حوزه معدن افتاده و در اقتصاد سایه سیاست افتاده، به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نشود. معدن هم ریسک بالایی دارد؛ ممکن است در صد کیلومتر مربع هزینه کنید و در آخر معدن مناسب اقتصادی نباشد. بنابراین بخش خصوصی کمتر در این حوزه وارد شده است. اگر برسیم به اینکه در چند سال گذشته چه اتفاقی افتاده باید بپذیریم با تأکیدی که بر اقتصاد مقاومتی شده، این حوزه از جمله حوزه‌هایی است که دولت به این مسئله توجه دارد و آقای رئیس‌جمهور هم دو جلسه در هیأت دولت و ستاد اقتصاد دولت به این موضوع پرداختند. به جز آن ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست آقای جهانگیری است و در آینده نزدیک قرار است در ستاد درباره معدن و صنایع معدنی جدی‌تر بحث شود. خوشبختانه با توجه به اینکه آقای جهانگیری مدتی وزیر صنایع و فلزات بودند این حوزه را به خوبی می‌شناسند. اگر اشتباه نکنم پدرشان هم در معدن کرومیت فعال بودند. بنابراین توجه ویژه شخصی هم دارند. به نظرم با تأکیدات مقام معظم رهبری که یکی از محورها را بحث معدن قرار داده‌اند باید به این حوزه توجه شود، اما باید بپذیریم معدن اگر به صنایع معدنی و نهایتا تولید صنایع معدنی منجر نشود، ارزش افزوده بالایی ندارد و باید چرخه معدن تا صنایع معدنی را به‌صورت کامل در نظر بگیریم. به همین دلیل جذب سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه باید یکی از محورهای اصلی باشد. مخصوصا بانک‌ها و شرکت‌های معتبر خارجی از ژاپن و کره تا اروپا علاقه‌مند به مشارکت در این حوزه هستند. یکی از منافع دیگر کشور ما ارتباط با همسایگانمان مثل افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و عمان است که می‌توانیم روابط نزدیک‌تر و شرکت‌های مشترک با آنها داشته باشیم. بعضی کشورها مثل کشورهای حوزه خلیج‌فارس یک تُن ‌بوکسیت (ماده معدنی) ندارند اما از ارزش افزوده گازشان، از جاهای دیگر بوکسیت یا پودر آلومینیوم وارد می‌کنند و اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم هستند. یا در عمان، سنگ آهن از برزیل یا استرالیا وارد می‌شود و هندی‌ها اخیرا شرکتی تأسیس کرده بودند که در حوزه فولاد به بهره‌برداری رسید. در صورتی که ما گاز، معدن و ‌نیروی انسانی داریم و اگر بتوانیم سرمایه‌گذاری جذب کنیم، قطعا می‌توانیم جهش خیلی خوبی در این زمینه داشته باشیم.
‌ اگر بخواهید به‌طور مشخص به دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت محمود احمدی‌نژاد نگاهی داشته باشید، برخورد با بخش معدن و صنایع معدنی در این دوره‌ها چگونه بوده است؟
در دولت سازندگی به دلیل اینکه وزارت معادن و فلزات فعال بود، خیلی از پروژه‌های بزرگ ما آن زمان فعالیتشان شروع شد و در حوزه معدن کارهای خوبی شد. این کار در دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد و نتایج خوبی نیز حاصل شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد در چهارساله اول، مدیریت ایمیدرو باثبات بود و موجب شد تلاش‌های دولت قبل ادامه پیدا کند، اما در دوره دهم متأسفانه با تغییرات متعددی که در سازمان ما شد، شش مدیر را در عرض سه سال عوض کردند و این عدم ثبات و تزریق‌نکردن بودجه کافی سبب شد تا به اسم خصوصی‌سازی، واگذاری ٢١‌ هزار ‌میلیارد تومان به سازمان‌ها و نهادهای مختلف به‌صورت ردّ دیون انجام شود که اکثرا هم این نهادها غیرتخصصی بودند. پول این واگذاری‌ها هم به ایمیدرو برنگشت تا دوباره سرمایه‌گذاری شود که موجب شد این سازمان منفعل شود. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته بود که در آغاز دولت جدید، چهار سازمان اصلی ما در واگذاری و انحلال بودند. شرکت ملی فولاد ایران را با آن سابقه تاریخی که به ذوب‌آهن برمی‌گشت منحل کرده بودند. شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با سابقه تاریخی معدنی در فهرست واگذاری بود و ٤٥ درصد از سهامش را بین بانک‌ها تقسیم کرده بودند. صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را که صندوق حمایتی از حوزه معدن است و منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس را که یکی از محورهای معدنی برای تولید و صادرات فولاد است هم در فهرست واگذاری قرار داده بودند. تقریبا نیمه دوم سال‌های ٩٢ و ٩٣ بیشتر وقتمان به برگرداندن دوباره این سازمان‌ها گذشت. ضمن اینکه ایمیدرو هم نقشش را از دست داده بود و سازمان بسیار ضعیفی شده بود. اکنون در حال بازسازی هستیم. با اقدامات و حمایت‌های دولت و جایگاهی که معدن و صنایع معدنی در اقتصاد مقاومتی دارد، امیدواریم در برنامه ششم معدن و صنایع معدنی و سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) جایگاهش دوباره دیده شود و جهش رو به جلو داشته باشیم.
‌ در دوره آقای احمدی‌نژاد، اقتصاد فامیلی زیاد داشتیم. در این حوزه این‌طور نبود؟
یکی از شانس‌های ایمیدرو این بود که تغییر مدیریت موجب شد اتفاقات بزرگ نامیمون در آن رخ ندهد. اما مواردی داشتیم که واگذاری‌هایی قرار بود انجام شود، اما عملی نشد. حتی در ابتدای کارمان دو، سه سؤال جدی از قوه قضائیه از ما در رابطه با واگذاری‌ها شد که دیگر با عدم واگذاری، خبری از آن نشد.