دولت و چالش اجماع در اجرای اهداف توسعه‌ای

به نظر می‌رسد قرار است اجرای برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی، فضای متفاوت اقتصادی و سیاسی را برای کشور رقم بزند که این فضا بر اجرای برنامه ششم نیز هم بی‌تاثیر نخواهد بود. با این وجود، کشور پس از پشت سر گذاشتن 5 برنامه توسعه‌ای، در حالی به استقبال برنامه ششم توسعه می‌رود که توفیق چندانی در عملیاتی کردن آنچه در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه هدفگذاری شده بود، نداشته است. حال که تنها 2 برنامه ششم و هفتم توسعه تا افق چشم‌انداز توسعه کشور باقی مانده، بار سنگینی بر دوش این 2 برنامه نهاده شده است تا آنچه از دولت‌های قبل محقق نشده، طی 10سال باقی مانده تا افق چشم‌انداز 20ساله کشور جبران شود. در چنین شرایطی، دولت با چالش‌های متعددی در اجرای برنامه ششم توسعه مواجه خواهد بود.

تامین نقدینگی، ساختار نامناسب نظام پولی و بانکی، پایین بودن بهره‌وری و عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی را می‌توان از سرعت‌گیرهای اجرای برنامه ششم توسعه قلمداد کرد. در این بین، مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو معتقد است این موارد جزو فرعیات است و مهمترین پیش‌نیاز در اجرای برنامه ششم توسعه، وجود اجماع در میان 3 قوه است؛ اجماعی که در دولت نهم به خوبی محقق شد اما با این حال آن طور که باید و شاید مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و باعث شد تا با وجود اتحاد قوا و درآمدهای نفتی کلان، کشور از ریل توسعه خارج شود. مشروح گفت و گو با مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو پیرامون برنامه ششم توسعه را در ادامه می‌خوانید.

دولت‌های مختلف طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه تجربه چندان موفقی در تحقق اهداف توسعه‌ای نداشته‌اند. چه اشکالاتی در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد که عدم تحقق اهداف توسعه‌ای را رقم می‌زند؟
چند اشکال ساختاری در ارتباط با مقوله توسعه در کشور وجود دارد. نخست اینکه برای دستیابی به اقتصاد پویا باید تعاملات بین‌المللی افزایش یابد تا بتوانیم از وجوه بودجه دنیا برای توسعه کشور استفاده کنیم. منابع مالی داخل کشور که اغلب متکی به ذخایر نفت و گاز است، کفاف اهداف توسعه‌ای و دستیابی به رشد اقتصادی بالای 8 درصد را نمی‌دهد.
نکته مهمی که دولت‌ها باید در برنامه‌های توسعه‌ای به آن توجه کنند، موضوع بهره‌وری است. باید این حقیقت را بپذیریم که برخی از امور توسعه‌ای فقط نیاز به پول ندارند. موضوع بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه هم دیده شده بود تا بهره‌وری افزایش پیدا کند و کمبود منابع سرمایه‌گذاری جبران شود. در این برنامه نه تنها هدفگذاری‌ها در خصوص بهره‌وری محقق نشد، بلکه شاهد افت شاخص‌های بهره‌وری هم بودیم. بنابراین می‌بینیم که نه تنها منابع مالی نداریم، بلکه کاری هم که انجام می‌شود بهره‌ور نیست. علاوه بر این سیستم مقرراتی که بر کشور حاکم است، سبب شده تا تفاوت جدی بین کسی که کار می‌کند و کسی که کار نمی‌کند وجود نداشته باشد.

با تغییراتی که در دهه‌های 70 و 80 در اداره اقتصاد کشور رخ داد، نه تنها خصوصی‌سازی محقق نشد بلکه خصولتی‌ها ظهور پیدا کردند که همین امر وضع اقتصاد را وخیم‌تر کرد. در اقتصاد دولتی، فرماندهی تمام امور در دست دولت است و دولت بر همه امور نظارت می‌کند اما با شکل‌گیری و قدرتمند شدن خصولتی‌ها، مقررات کمرنگ‌تر شد. همه این موارد در کنار پایین بودن بهره‌وری و کمبود منابع، مشکلات امروز اقتصاد و توسعه کشور را رقم زد.

با این حال، تمام مشکلاتی که امروز در زمینه توسعه وجود دارد اقتصادی نیست، بلکه برخی از این موانع، منشا اجتماعی و فرهنگی دارد. به عنوان مثال، یکی از الزامات دستیابی به اهداف توسعه‌ای این است که بروکراسی اداری کاهش یابد و بسیاری از قوانین دست و پاگیر تولید حذف شود. علاوه بر این، بخش خصوصی باید به جایگاه قابل قبولی در اقتصاد کشور دست پیدا کند. باید دخالت دولت در اقتصاد کشور به حداقل کاهش یابد و بدنه دولت کوچکتر شود. دخالت دولت در اقتصاد باعث می‌شود که حتی بهترین برنامه‌ها و هدفگذاری‌ها هم در اجرا ناکام بمانند. سال‌هاست شاهد چنین وضعیتی هستیم که برنامه‌های توسعه‌ای عملیاتی نشده و با ادامه یافتن این روند، در آینده هم عملیاتی نخواهد شد. با این حال، با توجه به تجربه حدود 35ساله دولت در زمینه توسعه، این امیدواری وجود دارد که هدفگذاری‌های برنامه ششم توسعه واقعی‌تر باشد.

به زعم برخی کارشناسان، نظام پولی و بانکی مهمترین چالش دولت در اجرای برنامه ششم توسعه است. به عقیده دولت، مهمترین مشکل پیش روی دولت در این خصوص چیست؟
مشکلات پیش روی دولت تنها محدود به مسائل بانکی نیست، سیستم بانکی هم مجری سیاست‌های کلان کشور است. در مقابل دولت، مشکلات بسیار بزرگتری وجود دارد. یکی از مهمترین مشکلات در امر توسعه این است که اجماع در سیاست‌های توسعه‌ای نیست و سلایق مختلفی در این زمینه وجود دارد. در این زمینه باید یک نقشه راه واحد ترسیم شود و همه حوزه‌ها در امور توسعه به آن تکیه کنند. در حوزه برجام و مذاکرات هسته‌ای چنین اتفاقی رخ داد. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری از این موضوع حمایت کرد و مردم هم پشت تیم دولت بودند. در چنین فضایی، دولت توانست پیگیری مذاکرات را به عنوان اولین هدف خود قرار دهد. هرچند به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای کار بسیار سخت و بزرگی بود اما به دلیل اجماعی که وجود داشت، دولت موفق شد آن را به سرانجام برساند. این اجماع در دولت نهم هم حاصل شده بود. قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادها به طور کامل از دولت نهم حمایت کردند اما دولت نتوانست به خوبی از حمایت استفاده کند. با وجود امتیازی همچون نفت گران، نه تنها دولت نتوانست اهداف توسعه‌ای را پیش ببرد بلکه مشکلاتی را در اقصاد کشور ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد.

بنابراین همان طور که می‌بینید، اجماع، مهمترین چالش دولت تحقق اهداف توسعه‌ای و سایر مشکلات جزو فرعیات است. اگر این اجماع در همه بخش‌های حکومت و نهادهای تاثیرگذار ایجاد شود، توسعه، رفع بیکاری، افزایش سطح رفاه مردم و استقلال کشور به صورت متمرکز مورد هدفگذاری قرار می‌گیرد. در این صورت است که می‌توان ادعا کرد ایران توان تبدیل شدن به یکی از 10کشور برتر دنیا را دارد.
نقش بخش معدن در سیاست‌های توسعه‌ای کشور چطور باید تبین شود؟
با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته، دولت کمیته‌ای زیر نظر شخص رئیس‌جمهوری تشکیل داده است که در قالب ابن کمیته مواردی همچون جلوگیری از خام‌فروشی و اجرای سایر سیاست‌هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده، در حال پیگیری است. بر این اساس، باید بتوانیم رقیبی برای درآمدهای نفتی پیدا کنیم. با توجه به جایگاهی که بخش معدن در کشور دارد، پیشنهاد ما این است که طی یک تا دو برنامه توجه ویژه‌ای به بخش معدن و صنایع معدنی معطوف شود تا این حوزه به یکی از جایگزین‌‌های نفت مبدل شود. در حال حاضر شاهد افت چشمگیری در قیمت جهانی نفت هستیم و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، قرار نیست طی پنج سال آینده در روند کلی قیمت نفت تغییری ایجاد شود.

با توجه به هزینه‌های جاری کشور و هزینه‌های مربوط به توسعه، باید دولت و مجلس به صورت متفق‌القول تاکید بیشتری بر بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که تنها در برنامه ششم توسعه توجه‌ ویژه‌ای به بخش معدن شود بلکه باید در تمام قوانین توسعه‌ای کشور، بخش معدن مد نظر قرار گیرد. دولت نمی‌تواند تنها با یک برنامه پنج ساله، همه مسائل کشور را حل کند. بنابراین باید در راستای اهداف توسعه‌ای، اولویت‌بندی در ارتباط با پروژه‌‌های موجود صورت گیرد. به عنوان نمونه توجه به اکتشافات نفت، تامین زیربناهای مربوط به توسعه، حل مشکل آب مربوط به صنایع و مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی مرتبط با توسعه جزو اولویت‌های نخست هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

یکی از حوزه‌‌هایی که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد، بخش معدن است. این حوزه طی 100سال اخیر اغلب مورد بی‌توجهی واقع شده و همین امر سبب شده است که تنها هفت درصد از ذخایر معدنی کشور مورد اکتشاف قرار گیرند. با این وجود، رتبه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در دنیا حدود 15 است که این رتبه‌بندی در صورت توجه بیشتر به اکتشافات، به میزان چشمگیری ارتقا خواهد یافت.
عدم اجرای صحیح برنامه‌های توسعه‌ای، طرح‌های نیمه‌تمام فراوانی را طی سال‌های اخیر در ایمیدرو برجای گذاشت. در حال حاضر وضعیت این طرح‌های نیمه تمام به چه ترتیب است؟
با صراحت اعلام می‌کنم که در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های نیمه‌تمام معدنی فعال شده‌اند. البته ممکن است پیشروی برخی از این پروژه‌ها کندتر و تعدادی دیگر تندتر باشد. بزرگترین چالش در خصوص این پروژه‌های نیمه‌تمام، تامین منابع مالی بود که با مشارکت بخش‌های غیردولتی و بخش خصوصی، بسیاری از این پروژه‌ها در حال حاضر فعال شده است. به عنوان نمونه از هفت طرح فولادی، 6 طرح با گرفتن شریک فعال شده و تعدادی از پروژه‌های آهن اسفنجی به بهره‌برداری رسیده است. البته در حوزه فولاد، کار کمی سخت‌تر است. با این حال، این پروژه‌ها هم فعال شده‌اند. پروژه‌های گندله‌سازی و کنسانتره سنگان هم با مشارکت گرفتن از سرمایه‌گذار غیردولتی طی هفت ماه اخیر توسط ایمیدرو فعال شده است. بعضی از پروژه‌ها مانند گل‌گهر5 و گل‌گهر6 که هیچ اقدامی در خصوص آنها انجام نشده بود، آغاز به کار کردند و پروژه‌هایی مثل طلای زرشوران و قطران زرند هم به بهره‌برداری رسیده‌اند. علاوه بر این پروژه‌های جدیدی مثل فولاد مکران هم شروع شده است. به هر حال، پروژه‌های نیمه‌تمام هم روزی تمام می‌شوند اما نکته مهم این است که دولت باید در قانون برنامه ششم به سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو توجه کند و آنها را مورد حمایت قرار دهد. کشورهایی نظیر ژاپن و سایر کشورهای توسعه‌یافته دنیا تاکید ویژه‌ای بر شرکت‌های توسعه‌ای دارند.

در این بین، شرکت‌های توسعه‌ای تنها به حوزه‌هایی ورود پیدا می‌کنند که بخش خصوصی به آن حوزه‌ها وارد نمی‌شود یا حوزه‌هایی که دولت به دلایلی همچون محرومیت‌زدایی، پیشتازی در خدمت‌رسانی و توسعه بر فعالیت آنها اصرار دارد. بنابراین وقتی یک سازمان توسعه‌ای با چنین اهدافی فعالیت در این حوزه‌ها را آغاز می‌کند، باید مورد حمایت دولت واقع شود. البته نباید سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان رقیب بخش خصوصی قلمداد شوند. بلکه این بخش‌‌‌ها باید به طور کلی از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و تنها وارد حوزه‌هایی شوند که حضور آنها ضروری است و بخش خصوصی هم تمایل به فعالیت در آن حوزه‌ها را ندارد. در مجموع اگر بازتعریفی برای سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو صورت نگیرد، تا سال‌های 95و 96 حیات این سازمان‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

عملکرد دولت‌های مختلف را در اجرای برنامه‌های توسعه اول تا پنجم چطور ارزیابی می‌کنید؟
در دور اول برنامه‌های توسعه‌ای، پشتیبانی جنگ بیشتر مد نظر بود و در آن مقطع توسعه امکان‌پذیر نبود. حفظ و بقای کشور در مقابله با دشمن از اولویت بالاتری برخوردار بود بنابراین توسعه عملی نبود. با این حال، در همان سال‌ها هم پروژه‌های توسعه‌ای تعریف شد اما دولت در آن حد که مد نظر داشت نتوانست اهداف توسعه‌ای را محقق کند. پروژه توسعه‌ای بعدی در دور اول دولت سازندگی بود که بیشترین مشکل در آن مقطع زمانی، بازسازی خرابی‌های جنگ بود. ضمن اینکه دولت با مشکل نقدینگی و محدودیت در فروش نفت مواجه بود اما با این حال توانست در بازسازی خرابی‌های جنگ موفق عمل کند. در دور دوم دولت سازندگی، قیمت نفت با افت جدی مواجه شد که دولت را با مشکل مواجه کرد اما با این حال باز هم تعدادی از پروژه‌های توسعه‌ای ادامه پیدا کرد.

در دولت خاتمی اوضاع اقتصادی کشور بهتر بود و خوشبختانه در سال‌های 82 و 83 به رشد اقتصادی حدود هفت درصدی رسیدیم. از لحاظ رشد اقتصادی در مسیری قرار گرفته بودیم که کشور را به نظرات رهبری در خصوص افق1404 نزدیک می‌کرد. اما در دولت نهم و دهم به دلیل اختلالاتی که در اقتصاد کشور ایجاد شد، باز هم از اهداف توسعه‌ای فاصله گرفتیم. در سال‌های 89 و 90، شانس بزرگی همچون افزایش قیمت نفت نصیب ما شد. قیمت نفت از 20 دلار به حدود 120دلار رسید که درآمد 600 تا 700میلیارد دلاری را از آنمان کرد که متاسفانه نه تنها از این درآمدها در توسعه کشور استفاده نشد، بلکه مشکلات عمیق اقتصادی ایجاد شد که همچنان ادامه دارد. با این حال، امیدواریم با رویکردی که دولت تدبیر و امید در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی اتخاذ کرده است، بتواند اهداف برنامه ششم توسعه را عینیت ببخشد.