یکی از بخش‌های قابل توجه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب، صنایع معدنی کشورمان است. صنایع معدنی که بیشترین سطح خام‌فروشی پس از صنعت نفت را به خود اختصاص داده، در صورت توجه کافی می‌تواند در زمینه تحقق احکام اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا کند. از این رو جام‌جم گفت‌وگویی با مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) داشته که در ادامه می‌خوانیم.
با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب، صنایع معدنی در بحث اقتصاد مقاومتی چه جایگاهی خواهند داشت؟
به‌طور کلی جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان این‌گونه متصور شد که معادن در این مبحث مهم که رهبر معظم انقلاب بر آن بارها تاکید داشته‌اند تأثیر ندارد. در حالی که بخش معدن می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال فراوان در رفع بیکاری که از معضلات کشور است، بسیار تاثیرگذار باشد. لازم به یادآوری است هر واحد معدن سه واحد ارزش افزوده ایجاد می‌کند. بنابراین شاید بتوان گفت تبلور اقتصاد مقاومتی از معادن خواهد بود.
به طور کلی با در نظر گرفتن تنوع معدنی ایران و در صورت به‌کارگیری و استفاده دقیق و علمی از این ظرفیت می‌توان گفت: معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور در اقتصاد کشورمان است.
بیشتر کارشناسان، خام‌فروشی مواد معدنی کشورمان را یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش می‌دانند. نظر شما در این زمینه چیست؟
شاید در سنوات گذشته این موضوع مطرح بوده باشد، اما دولت به‌طور کلی در راستای کاهش خام‌فروشی مواد معدنی گام برداشته و سیاست‌هایی را در نظر دارد ولی این به معنای قطع کامل خام‌فروشی نبوده و باید قبول داشته باشیم هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد. یکی از سیاست‌هایی که در این زمینه مطرح است موضوع تکمیل زنجیره تولید است چون اکنون نقیصه‌هایی در این زمینه وجود دارد و همین امر باعث خام‌فروشی خواهد بود. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌ها و طرح‌هایی که در دست اجرا قرار گرفته است در حوزه فولاد تا اواخر 95 یا اوایل 96 تقریبا خام‌فروشی به معنای صادرات سنگ‌آهن نباید داشته باشیم.
یعنی قول می‌دهید به عنوان یک گام عملی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، صادرات سنگ‌آهن تا سال آینده صفر شود؟
اجازه دهید در این زمینه توضیح دهم، این بحث به معنی صفر شدن بحث صادرات سنگ‌آهن نیست چون در مواردی مصلحت ایجاب می‌کند صادرات به صورت سنگ‌آهن صورت پذیرد، اما آنچه امروز می‌بینیم قطعا تکرار نخواهد شد و همین امر به عنوان موفقیت است. پس با توجه به مصالح و سیاست‌های دولت در برخی سنگ‌های آهنی ممکن است صادرات داشته باشیم.
هم‌اکنون وضع رشد معدن و جایگاه ایران در صنعت معدن دنیا چطور است؟
با توجه به وجود نزدیک به 70 ماده معدنی در کشور اکنون جزو 15 کشور معدنی دنیا هستیم. این در حالی است که اگر تمام طرح‌های اکتشافی و تحقیقاتی که در دست اقدام است، به پایان برسند می‌توانیم جزو ده کشور برتر در بخش معادن باشیم.
براساس آماری که در اختیار داریم، رشد بخش معدن 6 درصد بوده است، این رشد اگرچه نسبت به بسیاری از صنایع کشورمان بهتر بوده، اما نمی‌توان آن را برای خود معدن کافی دانست و باید در راستای اقتصاد مقاومتی، برای اهداف بالاتر برنامه‌ریزی کنیم. به‌طور کلی در بخش معدن یک عقب‌ماندگی تاریخی داریم که باید برای جبران آن برنامه‌ریزی کنیم. به عنوان مثال می‌توان در برنامه ششم یک‌بار برای همیشه این معضل را برطرف کرد تا مشکلات موجود در بخش‌های اکتشاف و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه معدن مرتفع شوند.
امتیاز ایران در زمینه صنعت معدن و افزایش سهم صادراتش در این بخش چیست؟
ببینید ایران دارای چند امتیاز قابل بیان است که مهم ترین‌های این موارد پس از وجود ذخایر غنی و متنوع معدنی عبارتند از:
1 ـ ذخایر فراوان و تنوع انرژی
2 ـ نیروی متخصص و جوان
3 ـ موقعیت جغرافیایی
این سه عامل که از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین موارد در شکل‌گیری و موفقیت صنایع معدنی هستند می‌تواند در صورت مدیریت و استفاده اصولی باعث ارتقای غیرقابل تصور صنایع معدنی کشورمان باشد. به عنوان مثال واحدهای فولادسازی یا آلومینیوم یا دیگر بخش‌های پایین‌دستی در موارد یادشده همه به انرژی نیاز دارند که ایران دارای مقادیر قابل توجهی گاز به عنوان یکی از منابع انرژی قابل قبول از نظر زیست محیطی و قیمتی است. بنابراین می‌توانیم با رعایت اصول علمی مراحل پیشرفت را به خوبی طی کنیم و این برنامه را در دست داریم.
جایگاه سازمان ایمیدرو در تحقق این اهداف چطور است؟
امروز جایگاه ایمیدرو در کشورمان کاملا شناخته شده و به عنوان یک سازمان قدرتمند مشغول انجام وظایف و ماموریت‌هایش است. بنابراین جایگاه مناسبی به خود اختصاص داده است .اما همه می‌دانیم برای پیشرفت باید تلاش کرد و همواره طرح‌های سازنده‌ای را اجرایی کرد، اما هنوز جایگاه اصلی ایمیدرو در دولت بازتعریف نشده و باید برای به دست آوردن این جایگاه اصلی تلاش کنیم.
در سال گذشته در محدود‌ه‌ای معادل 250 هزار کیلومتر فعالیت اکتشافی جدید را آغاز کردیم و برخلاف تمام مشکلات مالی فراوان رقمی معادل 101 میلیارد تومان در این بخش هزینه کرده‌ایم که این حجم اکتشافات تقریبا معادل 5/2 برابر 80 سال گذشته است. البته این پایان کار نبود چون اکتشاف در صنعت معدن یکی از بخش‌های مهم و قابل توجه است. به همین دلیل تفاهمی هم با سازمان انرژی اتمی منعقد شد که بیش از 50 هزار کیلومترمربع پهنه در اختیار این شرکت قرار گرفته و حاصل اکتشافات در این مناطق یافتن منابع و ذخایر جدیدی بوده است. برای امسال هم قبل از هر کاری لازم است طرح‌هایی را که از قبل آغاز کرده‌ایم به پایان برسانیم که می‌توان به طرح‌های هفتگانه فولاد استانی اشاره کرد، اما برنامه‌های 95 یکی از مهم ترین برنامه‌های مربوط به طرح آموزشی است.
یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، افزایش نقش بخش خصوصی است. شما چه برنامه‌ای برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی در معدن دارید؟
یکی از معضلات بسیاری از صنایع، حضور گسترده دولت است. در حالی که اگر بخش خصوصی اداره کار‌ها را به عهده داشته باشد نتایج بهتری ایجاد خواهد شد، اما سیاست ما درباره حضور و مشارکت بخش خصوصی در صنعت معدنی کشورمان این است که پس از اکتشاف و اطمینان از این که بیش از 50 درصد ظرفیت یک معدن اقتصادی است، به بخش خصوصی اعلام کنیم برای مشارکت وارد عمل شود و سهم دولت تا 20 درصد در آن پروژه کاهش خواهد داشت. البته اکنون شرایط همکاری‌های مشترک تجاری متفاوت شده و با توجه به اجرایی شدن برجام، بخش خصوصی می‌تواند با مشارکت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت وارد پروژه شود.
نقش آموزش نیروی انسانی در توسعه معادن چیست؟
منابع انسانی یکی از باارزش‌ترین منابع مورد نیاز صنعت معدن است و از آنجا که پرسنل شاغل در معادن دارای مهارت‌های ویژه‌ای هستند، شاید محاسبه ارزش مادی آنها غیرممکن باشد. به همین دلیل لازم است در این زمینه گام‌های موثری برداشته شود و از آنجا که می‌دانیم برخی از معادن بخش خصوصی درگیر مسائل مادی هستند و امکان سرمایه‌گذاری در این زمینه را ندارند، طی طرحی که با سازمان فنی‌حرفه‌ای و سازمان مهندسی معدن و ایمیدرو امضا شده، پروژه آموزشی برای پرسنل در نظر گرفته شده است که تمام هزینه‌های آن توسط ایمیدرو تامین خواهد شد. این طرح قرار است در نهایت در 31 استان کشورمان اجرایی شود تا بتوانیم از سرمایه با ارزش انسانی به نحو قابل توجهی محافظت کنیم. چون بسیاری از حوادث به دلیل ناآگاهی پرسنل ایجاد می‌شود. در سال 1394 ایمیدرو با عقد قراردادی خارجی اقدام به خرید چند هزار دستگاه گازسنج کرد و آن را در اختیار معادن بخش خصوصی قرار داد تا بتواند به این وسیله موضوع حوادث مربوط به گازهای سمی و انفجاری معادن را به حداقل برساند؛ چون براین باور بودیم که ممکن است برخی معادن به دلیل مشکلات اقتصادی امکان تامین این دستگاه را نداشته باشند.
عماد عزتی